الساحل السوري: وزارة الدفاع السورية توجه بإخلاء المنطقة من "المساندين"، والمرصد يكشف عن مقتل مئات المدنيين

قال الناطق باسم وزارة الدفاع السورية العقيد حسن عبد الغني، إن القوات الأمنية أعادت سيطرتها على المناطق التي شهدت "اعتداءات ضد رجال الأمن"، مشيراً إلى أن القوات مازالت تواصل التعامل مع ما تبقى من "بؤر للمجرمين"، وتقوم بتسليم المتورطين.

ودعا عبد الغني في كلمة مصورة مساء اليوم، من "هبّوا لدعم القوات الأمنية" للعودة إلى مناطقهم، وشدد على عناصر الوحدات الأمنية بضرورة "الالتزام الصارم بتعليمات القادة"، وحثهم على عدم الاقتراب من المنازل واقتحامها، مؤكداً أن القوات الأمنية ستباشر بإخلاء المنطقة من الذين لا صلة لهم بالعمليات.

وأفادت وكالة الأنباء السورية بأن دورية لإدارة الأمن العام السوري تعرضت لكمين، اليوم السبت، بالقرب من مدينة الحفة شرقي اللاذقية، ما أدى إلى مقتل عنصر أمن وإصابة اثنين آخرين.

وفي وقت سابق اليوم، استعادت القوات الحكومية السورية السيطرة على معظم مناطق الساحل السوري التي شهدت اشتباكات منذ الخميس الماضي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر في وزارة الدفاع.

وأضاف المصدر أنه تقرر إغلاق الطرق المؤدية إلى منطقة الساحل، شمال غربي البلاد، في سبيل "ضبط المخالفات ومنع التجاوزات وعودة الاستقرار تدريجياً".

ونقلت الوكالة عن مصدر في إدارة الأمن العام السوري، قوله إن عمليات السرقة انتشرت بشكل كبير في منطقة الساحل السوري، إثر "زعزعة الاستقرار والأمن التي نتجت عن أفعال فلول النظام البائد"، على حد تعبيره.

وعرضت الوكالة صوراً لما قالت إنه انتشار لقوى الأمن في مدن اللاذقية وطرطوس وجبلة وبانياس.

وقالت وزارة الدفاع السورية إن قواتها تمكنت من "إفشال" هجوم لمن وصفتهم بـ "فلول" النظام السابق على قيادة القوات البحرية بمدينة اللاذقية، مشيرةً إلى أن قواتها تمكنت من "إعادة الاستقرار" للمنطقة.

"على أساس طائفي"

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن 745 مدنياً من الطائفة العلوية أُعدموا خلال اليومين الماضيين بمنطقة الساحل السوري، مضيفاً بأن "القتل مستمر" في المناطق الريفية من الساحل.

وأشار مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، إلى إن بعض الذين شاركوا في عمليات القتل هم من جنسيات غير سورية.

وقال المرصد السوري في بيان سابق، إن مناطق الساحل السوري شهدت عمليات "تصفية على أساس طائفي ومناطقي"، راح ضحيتها المئات من المواطنين بينهم نساء وأطفال.

واتهم المرصد قوات الأمن السورية وعناصر وزارة الدفاع والقوات الرديفة لها بـ "ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان".

ونقل المرصد تخوفات بين أبناء الطائفة العلوية من ارتكاب مجازر أخرى بحقهم، خلال حملات التمشيط التي تقوم بها القوات الأمنية والعسكرية في منطقة الساحل، مدعومةً بمن وصفهم بـ "مسلحين طائفيين".

ووصفت شابة تعيش في مدينة اللاذقية، وشهدت على بعض الأحداث فيها، خلال حديث مع بي بي سي، ما حصل في منطقة الساحل على أنه "إبادة جماعية" بحق الطائفة العلوية، من قبل "جماعات أصبحت تُعتبر جيش الدولة" على حد تعبيرها.

وقالت لبي بي سي: "تم قتل الرجال والنساء على أساس طائفي دون اعتبار لسنهم أو وضعهم الاجتماعي".

وأضافت الشابة أنها بدأت تسمع في مدينة اللاذقية أصوات الرصاص والانفجارات مع بدء الأحداث يوم الخميس الماضي، وأن مسلحين علويين بدأوا بالسيطرة على المناطق ذات الأغلبية العلوية في المدينة والمواقع العسكرية للأمن العام السوري، ومع احتدام المعارك، مؤكدة أنها سمعت منذ يوم الخميس شهادات عن عمليات إعدام وتصفية للمدنيين في مدينتي جبلة وبانياس القريبتين.

لكن الشابة قالت إنها سمعت شهادات أخرى تتحدث عن معاملة جيدة تلقاها بعض من تم تفتيش منازلهم في مدينة اللاذقية.

ووصفت ما حدث بأنه ممنهج، خاصة في مدينة بانياس الساحلية وفق الشهادات التي سمعتها، ورفضت وصفه بالانتهاكات الفردية.

وقالت إن الوضع حالياً في اللاذقية هادئ، ولم تعد تُسمع أصوات الرصاص، على عكس ما كان عليه الوضع منذ يوم الخميس، مشيرة إلى أن الحياة عادت إلى طبيعتها في المناطق ذات الأغلبية السنية في المدينة، مع استمرار حالة من التخوف في المناطق ذات الأغلبية العلوية.

وتشهد منطقة الساحل السوري شمال غربي البلاد اشتباكات بدأت يوم الخميس الماضي، بين قوات الأمن السوري ومسلحين يوصفون بأنهم موالون لنظام الرئيس المعزول بشار الأسد، في محافظة اللاذقية والساحل السوري.

واندلعت الاشتباكات على إثر تعرض مجموعات من القوات الأمنية السورية لكمائن في منطقة الساحل السوري، كان أبرزها كمين قرب قرية بيت عانا بمحافظة اللاذقية.

ووُجهت اتهامات للقوى الأمنية والعسكرية السورية، ومسلحين آخرين تم جلبهم إلى منطقة الساحل، بارتكاب "مجازر" بحق المدنيين في المنطقة من أبناء الطائفة العلوية.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر ما تبدو عمليات إعدام ميدانية.

وفي خطاب مصور بُثّ يوم أمس الجمعة، تعهد رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، بمحاسبة "كل من يتجاوز على المدنيين العزل"، مشدداً على أن أهالي الساحل السوري جزء من مسؤولية الدولة، ومؤكداً أن الدولة "ستبقى ضامنة للسلم الأهلي ولن تسمح بالمساس به".

وطالب الشرع قوى الجيش والأمن في سوريا بـ "حماية المدنيين"، وعدم السماح لأحد بـ "التجاوز والمبالغة في رد الفعل".

وأقرت وزارة الداخلية السورية، بوقوع ما وصفتها بـ "الانتهاكات الفردية" خلال العمليات العسكرية في الساحل.

وقال مصدر في الوزارة إن "حشوداً شعبية غير منظمة" توجهت إلى منطقة الساحل السوري، وهو ما أدى "لبعض الانتهاكات الفردية".

ويتركز العلويون في سوريا بمنطقة الساحل شمال غربي البلاد، وهي الطائفة التي تنتمي لها عائلة الأسد التي حكمت البلاد على مدار خمسة عقود.

ومنذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، نفذت السلطات حملات أمنية بهدف ملاحقة ما تصفها بـ "فلول النظام" السابق في سوريا، شملت مناطق يقطنها علويون خصوصاً في وسط البلاد وغربها.

وتخلل تلك العمليات اشتباكات وحوادث إطلاق نار، إذ يتهم مسؤولون أمنيون مسلحين موالين للأسد بالوقوف خلفها.

ويفيد سكان ومنظمات بين حين وآخر بحصول انتهاكات تشمل أعمالاً انتقامية، وهو ما تقول السلطات أنها "انتهاكات في إطار حوادث فردية" وتتعهد ملاحقة المسؤولين عنها.

ونددت فرنسا، اليوم السبت، بـ "التجاوزات التي طالت مدنيين على خلفية طائفية" في سوريا، وذلك على إثر مقتل المئات من المدنيين العلويين على يد قوات الأمن ومجموعات داعمة لها خلال اليومين الماضيين، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ودعت الخارجية الفرنسية في بيان "السلطات السورية الانتقالية إلى ضمان إجراء تحقيقات مستقلة تكشف كامل ملابسات هذه الجرائم، وإدانة مرتكبيها".

وكررت الخارجية الفرنسية "تمسكها بانتقال سياسي سلمي وجامع بمعزل عن التدخلات الخارجية، يكفل حماية التعددية الإثنية والطائفية في سوريا"، مؤكدة أن هذا الأمر هو "السبيل الوحيد لتجنب إغراق البلاد في التفكك والعنف"، على حد تعبيرها.

كما طالب الصليب الأحمر في سوريا، اليوم السبت، بوصول "آمن" للمسعفين إلى مناطق غربي البلاد.

وأعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا، في بيان، عن "قلق بالغ إزاء التقارير المتعلقة بأعمال العنف التي أسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى في المنطقة الساحلية من سوريا"، ودعت إلى "احترام أرواح المدنيين" و"السماح للمسعفين والعاملين في المجال الإنساني بالوصول الآمن لتقديم المساعدة الطبية ونقل الجرحى والجثامين".