قمة أوروبية طارئة في بروكسيل لبحث "إعادة تسليح أوروبا" والخلافات مع ترامب بشأن أوكرانيا

يجتمع قادة الدول الأوروبية، الخميس، في بروكسل، لحضور قمة خاصة بالدفاع، وذلك دعماً لكييف، بعد اعتزام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقف المساعدات عن أوكرانيا.

في حين حذر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، من أن القارة الأوروبية تمر بـ "نقطة تحول تاريخية".

وإلى جانب إعادة التسليح، من المقرر أن يناقش الزعماء كيف يمكن للتكتل أن يدعم أوكرانيا في مواجهة إعلان ترامب الذي يقول إنه يسعى لإنهاء الحرب بين كييف وموسكو.

ووجهت دعوة للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لحضور القمة الأوروبية، فيما أفاد مسؤول أوروبي أن الأخير سيشارك في القمة بحسب ما أوردت وكالة فرانس برس.

وتزايد التوتر في أوروبا منذ المشادة الكلامية العلنية بين ترامب وزيلينسكي في البيت الأبيض الأسبوع الماضي.

وبعد ثلاث سنوات على الغزو الروسي لأوكرانيا، تركت مبادرات إدارة ترامب تجاه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الكثيرين في أوروبا قلقين من أن القارة لن تكون قادرة على الاعتماد على الدعم الأمريكي لأمنها.

زيلينسكي يصف مشادته الكلامية مع ترامب بـ"الموقف الصعب"، ويقول إن بلاده مستعدة للسلام

"أوروبا تواجه لحظة أمنية لا تحدث إلا مرة واحدة كل جيل"

حزمة غير مسبوقة

وفي إشارة إلى القلق العميق، أعلن ماكرون الأربعاء، أنه يريد "فتح نقاش استراتيجي" بشأن حماية أوروبا بواسطة المظلة النووية الفرنسية، على خلفية التقارب بين موسكو وواشنطن، موضحاً أن قرار اللجوء إليها سيبقى "في يدي" الرئيس الفرنسي.

وقال ماكرون في خطاب متلفز، "استجابة للدعوة التاريخية التي وجهها المستشار الألماني العتيد (فريدريش ميرتس)، قررت فتح النقاش الاستراتيجي بشأن حماية حلفائنا في القارة الأوروبية عبر الردع".

والإثنين، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن حزمة دفاع غير مسبوقة أطلق عليها اسم "إعادة تسليح أوروبا"، وقالت إن أوروبا مستعدة لتعزيز إنفاقها الدفاعي "بشكل هائل" و"بالسرعة والطموح اللازمين".

بينما تواجه أوروبا "خطراً واضحاً وحاضراً على نطاق لم يشهده أي منا في حياتنا"، بحسب فون دير لاين.

وقالت إن المقترحات الثلاثة الموضحة في خطة إعادة تسليح أوروبا من شأنها أن تدعم أوكرانيا و"تعالج الحاجة طويلة الأمد لتحمل قدر أكبر من المسؤولية" عن الأمن الأوروبي.

وتتضمن المقترحات، توفير 150 مليار يورو على شكل قروض لشراء الأسلحة أو للاستثمارات المشتركة.

إضافة إلى "السماح للدول بزيادة مستويات العجز لإفساح المجال لمزيد من الإنفاق الدفاعي"، وإعادة توجيه أموال مخصصة لبرامج أخرى نحو الإنفاق الدفاعي.

وقد يصل حجم الإنفاق الدفاعي إلى نحو 800 مليار يورو، وفق فون دير لاين.