الدعم السريع توقع على "دستور انتقالي".. وهذه أبرز ملامحه

وقعت قوى تحالف السودان التأسيسي، على مشروع "الدستور" المنظم لعمل الحكومة المزمع تشكيلها في مناطق سيطرة الدعم السريع بعد توقيع هذه القوى وقوات الدعم السريع على تشكيل "حكومة سلام ووحدة"، نهاية الشهر الماضي.

وحصلت "العربية/الحدث"، على أبرز ملامح الدستور، حيث ألغت المادة الأولى منه الوثيقة الدستورية ونص على علمانية الدولة وتأسيس جيش واحد في البلاد قومي ومهني.

كما نص الدستور على تشكيل مجلس رئاسي من 15 عضوا ومجلس وزراء مكون من رئيس الوزراء و15 وزيراً وتشكيل مجلس تشريعي من مجلسين مجلس إقليمي ومجلس النواب.

8 أقاليم

كذلك، نص الدستور على 8 أقاليم للسودان الإقليم الشمالي والشرقي إضافة إلى إقليم الخرطوم وإقليم شمال كردفان وإقليم جنوب كردفان/جبال النوبة وإقليم الفونج الجديدة وإقليم دارفور وسيكون هناك حاكم لكل إقليم من هذه الأقاليم.

وسيعمل الدستور من لحظة التوقيع عليه إلى حين وقف الحرب قبل أن تبدأ مرحلة انتقالية تأسيسية تستمر لعشرة سنوات.

الهادي إدريس: خطوة مهمة

من جانبه، وصف رئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس التوقيع على الدستور بالخطوة المهمة، وقال "للعربية/الحدث" بأنها المرة الأولى التي يوضع فيها السودان في طريق وقف الحرب والاستقرار مؤكداً اتجاههم مباشرة في إجراءات تشكيل الحكومة وإعلانها متوقعا أن يتم ذلك في خلال الفترة القليلة المقبلة.

أتى هذا التوقيع، بعدما وقعت قوات الدعم السريع في السودان، وأكثر من 20 حزبا وحركة مسلحة وجسما مجتمعيا، في فبراير الماضي في نيروبي، ميثاقاً تأسيسياً يمهد الطريق لتشكيل حكومة بمناطق سيطرة الدعم السريع، وسط رفض سوداني وعربي وأممي.

ومن أبرز الموقعين قوات الدعم السريع، والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو، فضلا عن تحالف الجبهة الثورية التي يقودها عضو مجلس السيادة السابق الهادي إدريس.

جاء ذلك فيما لا تزال الحرب الدامية مستمرة بين قوات الدعم السريع التي يتزعمها محمد حمدان دقلو، والجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان منذ منتصف أبريل 2023، وسط مكاسب كبيرة حققها الجيش خلال الأسابيع الماضية.