أوروبا تعتزم تعليق عقوبات سوريا.. بقطاعات تخص إعادة الإعمار

أظهرت مسودة إعلان أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تعليق عقوبات مفروضة على سوريا تتعلق بمجالات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار، وفق ما أفاد تقرير لوكالة رويترز.

ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الملف السوري خلال اجتماع يعقد في بروكسل في 24 فبراير/شباط.

وأفاد مراسل العربية/الحدث بأن الاتحاد الأوروبي سيعلن الاثنين عن تخفيف العقوبات ضد سوريا في قطاعات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار.

وأضاف أن مندوبي دول الاتحاد يصادقون الجمعة على خطة تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.

فيما أوضح مراسلنا أن تخفيف العقوبات يشمل قطاعات الطاقة والنقل والمعاملات المالية ذات الصلة بإعادة إعمار سوريا.

وقال إن اتفاق تعليق العقوبات الأوروبية مشروط باحترام سوريا تعهدات المسار الانتقالي.

"خريطة طريق"

يذكر أن مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل كايا كالاس أعلنت نهاية يناير/كانون الثاني المنصرم، أن الوزراء اتفقوا على "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا بعد إطاحة بشار الأسد.

وقالت كالاس حينها في تصريح لـ"العربية/الحدث" إن تخفيف العقوبات مرهون بتقييم المستجدات في سوريا، وإن العقوبات على سوريا ستُرفع بالتدريج.

كذلك أوضحت أن العقوبات بشأن الأسلحة في سوريا لن تُخفف الآن.

وكان ثلاثة دبلوماسيين ووثيقة أوروبية كشفت الشهر الماضي أن الاتحاد ربما يعلق العقوبات المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل السوريين، من دون المعاملات المالية.

رفع تدريجي للعقوبات

وأوصى عدة دبلوماسيين من الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 27 دولة باتخاذ إجراءات سريعة نحو تعليق القيود "في القطاعات الضرورية للاستقرار الاقتصادي والشروع في إعادة بناء الاقتصاد في سوريا، مثل تلك المتعلقة بالطاقة والنقل".

يذكر أن عدة موفدين ومسؤولين أوروبيين ووزراء كانوا زاروا دمشق خلال الأسابيع الماضية، بعد سقوط الرئيس السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي، وتحدثوا عن رفع العقوبات تدريجيا، مشترطين في الوقت عينه حصول انتقال سياسي سلمي في البلاد، والحفاظ على حقوق الأقليات والحريات العامة وتنوع المجتمع السوري.