"إهانة علنية".. حكم قضائي يفاجئ أردوغان ويبرّئ زعيم المعارضة

أصدر القضاء التركي، اليوم الاثنين، حكماً كان مفاجئاً للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعدما رفع دعوى قضائية ضد أوزغور أوزال، زعيم حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، وهو حزب "الشعب الجمهوري".

وفي التفاصيل، رفضت الدائرة الثامنة لمحكمة الأمن العام في ولاية إسطنبول التركية، الدعوى القضائية التي طالب خلالها أردوغان الذي يقود أيضاً حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، بتعويضات تبلغ قيمتها مليون ليرة تركية، بذريعة أن زعيم المعارضة شكّل اعتداء على حقوقه الشخصية بعد انتقادات لاذعة وجهها أوزال للرئيس التركي.

وكانت الدعوى القضائية تطالب بتعويضات مادية على خلفية التصريحات التي أدلى بها أوزال خلال حشد جماهيري في منطقة أسنيورت عقب اعتقال عمدة البلدية أحمد أوزر، أواخر العام الماضي.

واقتبست المحكمة في حيثيات الحكم قرارات المحكمة الدستورية التي أوضحت أن ضمان التعددية المجتمعية والسياسة مرتبط بالتعبير عن كل الأفكار والآراء بشكل حر وسلمي، وأن حرية التعبير عن الآراء ونشرها أمر مهم لعمل الديمقراطية، وفق ما أورد الإعلام التركي.

وتضمنت حيثيات الحكم أيضا قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي تضمن عبارات من قبيل أن "حرية التعبير عن الرأي مطلب من مطالب التعددية والتسامح والانفتاح، وبدونه لا نستطيع أن نتحدث عن مجتمع ديمقراطي".

وأشارت حيثيات الحكم إلى أن الاعتداء على حرية التعبير عن الرأي لا يمكن تقييمه كتدخل متوافق مع متطلبات النظام الاجتماعي الديمقراطي إن لم يلبِّ الاحتياجات الاجتماعية اللازمة أو عدم توافقه مع تلبية الاحتياجات الاجتماعية اللازمة.

ووفق معلومات "العربية.نت" قد يلجأ محامو الرئيس التركي إلى الطعن في قرار المحكمة أملاً في تعديله لاحقاً.

وكان محامو الرئيس التركي قد رفعوا دعوى قضائية ضد أوزال بسبب التصريحات التي أدلى بها في لقاء جماهيري بميدان أسنيورت عقب إقدام السلطات على اعتقال عمدة اسنيورت التابع للحزب يوم 31 أكتوبر الماضي.

وطالب محامو أردوغان بفرض تعويضات معنوية بقيمة مليون ليرة على أوزال ومحاكمته بتهم "إهانة الرئيس علنية" و"نشر افتراءات"، وهي تهم واجهها أيضاً الرئيس السابق لحزب المعارضة الرئيسي كمال كيليتشدار أوغلو الذي هُزِم أمام أردوغان في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي شهدتها البلاد.