صندوق النقد للعربية: آلية تنسيق عربية دولية لمساعدة سوريا ولبنان وفلسطين

قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الدكتور جهاد أزعور، إن الاجتماع الذي عقده الصندوق ووزارة المالية السعودية لمناقشة دعم دول المنطقة المتضررة من النزاعات كان اجتماعاً تنسيقياً على هامش مؤتمر "العلا" للأسواق الناشئة الذي يُعقد للمرة الأولى عالمياً، وسيكون حدثاً يُقام كل عام.

وأضاف الدكتور جهاد أزعور، في مقابلة مع "العربية Business" على هامش مؤتمر العلا للأسواق الناشئة، أن الاجتماع التنسيقي كان له 3 أهداف: أولها الاطلاع على الأوضاع في الدول التي تخرج من النزاعات حالياً، وثانيها النظر في آلية التنسيق، وثالثها تحديد الخطوات المستقبلية.

مساعدة سوريا ولبنان وفلسطين

وأوضح مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد، أنه تم عرض أوضاع سوريا ولبنان وفلسطين، وأيضاً دول أخرى متأثرة بالنزاعات، من قبل الصندوق. وجرت مشاورات مع الصناديق والمؤسسات التمويلية في العالم العربي حول آليات التعاون، حول أهداف المساعدة في عملية النهوض، والمساعدة في عملية بناء القدرات، وأيضاً بناء المؤسسات، وهو عمل أساسي.

وتابع: "اتفقنا على آلية للتنسيق، ستكون هناك آلية تنسيق عربية دولية، وستعمل هذه الآلية من الآن وحتى اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي بين صندوق النقد والبنك الدولي والمؤسسات الإقليمية، وسيكون هناك اجتماع سيُحضّر له للتواصل، وأيضاً لإضافة دول ومؤسسات أخرى يمكن أن تُساهم في عملية إعادة النهوض وإعادة الإعمار، وتأمين المساعدات للدول التي تُعاني من الأزمات".

وقال أزعور إن هذه الدول بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وبناء القدرات والمؤسسات، ومنها سوريا على سبيل المثال حيث تعاني من ضعف مؤسسات كبير جداً في البنك المركزي ووزارة المالية ومؤسسات أخرى. وعدم وجود مؤسسات فاعلة، ولذلك ستكون هناك صعوبة في النهوض الاقتصادي.

وأكد على ضرورة تأمين البيئة للاستثمار الخاص، لأن الاستثمار الخاص سيكون عنصراً أساسياً بعد إطلاق الاقتصاد.

وأوضح مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أنه يجب أيضاً ربط هذه الدول مع بعضها، وهي لبنان وسوريا والأردن وتركيا ودول الخليج إلى أوروبا، لأن هذه الدول كانت مُتقطعة خلال العقود الماضية، واليوم يجب ربطها تجارياً وفي البنية التحتية للكهرباء. "كل هذه الأمور سيتم العمل عليها، وهي عملية تحول كبيرة، تأخذ وقتاً وتتطلب مجهوداً كبيراً، ولهذا السبب كان من الضروري البدء بالتنسيق ووضع آليات عمل مشترك".

وبشأن تقييم الخسائر والحاجات التمويلية لدولتي لبنان وسوريا، قال الدكتور جهاد أزعور، إن هناك تقييما مُختلفا، لأن الأوضاع في لبنان مختلفة عن سوريا، لأن في لبنان هناك تقييم على صعيدين، الأول تأثير الأزمات المالية خلال السنوات الماضية، والأعباء على الاقتصاد والاستقرار المالي، وتقييم نتائج الحرب على لبنان خلال المرحلة الماضية، حيث كلفت لبنان نحو 5 إلى 6 مليارات دولار، و2.2 مليون نازح، وعدد كبير من الوحدات السكنية المتضررة، وكان لها تأثير على الاقتصاد اللبناني المتوقع أن يتراجع في عام 2024 بنحو 7%.

وأشار إلى أن لبنان عنده نقطتان أساسيتان، هما موضوع إعادة الإعمار، وأيضاً إعادة إطلاق الاقتصاد اللبناني ومعالجة المشاكل البنيوية.

وقال أزعور، إن سوريا موضوع مختلف، لأنها كانت تعاني لأكثر من عقد من الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والبنيوية المتراجعة، وتراجع كبير بحجم الاقتصاد، وتضخم مرتفع، وتراجع وترهل في بنية الدولة ومؤسساتها، ومن الضروري العمل على هذا المسار.

وتابع: "لديك مشكلة ثانية فيما يتعلق بسوريا، وهي موضوع النازحين، وموضوع النازحين الداخليين، يعني المهجرين، وهذا أيضاً عنصر يجب معالجته. والعنصر الآخر هو تأمين الاستقرار، الاستقرار الأمني والاستقرار الاجتماعي".

مساعدة لبنان

وعن استعداد صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان، قال أزعور، إن صندوق النقد على تواصل مستمر مع الدولة اللبنانية، وخلال المرحلة الماضية كانت هناك عدة بعثات لدعم لبنان، وتقديم المساعدات التقنية، وهناك تشاور مستمر.

وأضاف أن الصندوق ينتظر إقرار البيان الوزاري لمعرفة ما هي توجهات الحكومة وتوجهات الدولة اللبنانية للتواصل. وإذا أراد لبنان أن يكون هناك دعم أكبر من الصندوق، فالصندوق على استعداد لمتابعة الحوار الذي بدأ، والذي تُرجِم في 2022 باتفاق مبدئي لم يتم إقراره من قبل مجلس الإدارة بسبب الإجراءات التي لم تتم.

وتابع: "نحن بانتظار البيان الوزاري الذي سيحدد استراتيجية الحكومة. والصندوق عادةً شريك وليس هو من يضع الاستراتيجيات. لا شك أنه من 2022 إلى 2025 أشياء كثيرة تغيرت، على الصعيد الإنساني والبنية التحتية والحاجة إلى عملية إعادة الإعمار، وأيضاً الاقتصاد تغير، ويواجه تحديات جديدة، وهو ما يفتح أيضاً آفاقاً جديدة.

وقال إن عملية إعادة النهوض بالمنطقة حالياً والانفتاح وتطور قطاعات جديدة يمكن أن يكون له تأثير إيجابي وإذا عرف لبنان كيف يستفيد منه، فإنه سيكون قاطرة للتحول الاقتصادي والنمو.