الحوثيون على قائمة الإرهاب: ماذا يعني ذلك لليمن؟

في خطوة متوقعة، أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف جماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، ملغيًا بذلك قرار سلفه جو بايدن الذي أزالهم من القائمة في عام 2021.

هذا القرار يضع أساسًا قانونيًا لتحركات أوسع ضد هذه الجماعة المسلحة المتحالفة مع إيران، في إطار استراتيجية شاملة للتعامل مع طهران خلال ولايته الثانية.

"أمريكا لا تقاتل لتحرير الشعوب نيابةً عنها"

لم يصدر عن الحوثيين أي رد فعل فوري وواضح تجاه قرار ترامب بإعادة تصنيفهم كمنظمة إرهابية أجنبية، رغم خطورة العواقب المحتملة لمثل هذا القرار.

هذا الصمت غير معتاد من جانبهم، إذ اعتادوا الرد بسرعة على المواقف المعلنة تجاههم.

من ناحية أخرى، رحبت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا بقرار ترامب، وعبّرت عن شكرها له على ما وصفته بالقرار "التاريخي".

وكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، في تدوينةٍ له على منصة "إكس" قائلاً: "انتظر اليمنيون طويلاً، ولا سيما أولئك الذين فارقوا الحياة أو عذبوا أو اعتقلوا ظلما، أو دُمرت منازلهم، وشردوا في أصقاع الأرض، الإنصاف ومعاقبة الإجرام الحوثي بقرار التصنيف الإرهابي، كمدخل لإحلال السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة".

وتفاوتت ردود فعل النخب والأوساط السياسية والشعبية في اليمن إزاء قرار ترامب، إذ أعرب بعضهم عن مخاوفهم من أن يعيق هذا القرار الأمريكي إمكانية عودة الحوثيين إلى مسار المفاوضات والتسوية السياسية للنزاع اليمني، وفقًا لخارطة طريق كانت السعودية قد عملت على إنجازها بالتشاور مع الأمم المتحدة ووسطاء دوليين آخرين.

في المقابل، يرى آخرون أن الحوثيين قد أظهروا من خلال أنشطتهم الأخيرة خلال حرب غزة، رغبة في تقديم أنفسهم كـ"قوة إقليمية" تطمح إلى اعتراف العالم بهم كحكومة لصنعاء وكممثل لليمن، متجاوزين بذلك الأطراف الأخرى في الصراع الدائر في البلاد منذ نحو تسعة أعوام.

ويرى ماجد المذحجي، رئيس مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، أن قرار ترامب "يدفن نهائيًا خارطة الطريق الأممية، ويستأنف تنفيذ قرارات البنك المركزي بنقل البنوك إلى عدن رغماً عن الجميع، ويجفف الموارد، ويعاقب شركاء الحوثيين، ويغلق باب السياسة والحوار معهم، ويصعد إلى السطح أقصى سياسات الخنق الاقتصادي للجماعة، بما يبدو مسارًا واضحًا لتقويضها اقتصاديًا وسياسيًا قبل تقويضها عسكريًا".

لكن ثمة من يخشى من أن يتجاوز التصنيف الأمريكي للحوثيين هذه الجماعة ليشمل فرض قيود وعقوبات مشددة على مصارف وشركات ومنظمات تعمل في مختلف أنحاء اليمن، وليس فقط في مناطق سيطرة الحوثيين.

هذا قد يلحق ضررًا كبيرًا بمصالح غالبية اليمنيين، ولا سيما عائلات المغتربين التي تعتمد على تحويلات أبنائها في الخارج بواسطة البنوك وشركات التحويلات المالية، التي قد تجد نفسها أمام خطر وضعها في قوائم الإرهاب إذا تعاملت مع المناطق الخاضعة لهيمنة الحوثيين.

على الجانب الآخر، يعتقد العديد من اليمنيين أن أي تصنيف للحوثيين لن يكون ذا جدوى ما لم يقترن بإجراءات "صارمة" عسكرية حاسمة أو اقتصادية مباشرة وملموسة التأثير ضدهم، وكتب أحدهم معلقًا على قرار ترامب: "أمريكا لا تقاتل لتحرير الشعوب نيابةً عنها".

"لم تتغير قواعد اللعبة بل اللعبة نفسها انتهت"

ليس ضرباً في الرمال، أو قراءة في فنجان، القول إن تحركًا غربيًا، وربما بدعم إقليمي غير معلن، يتشكل حاليا ليستهدف إنهاء سيطرة جماعة الحوثيين في اليمن، سواء عبر وسائل عسكرية أو اقتصادية.

هذا التوجه نابع من تجاوز الحوثيين لما تعتبره العديد من العواصم العالمية "خطوطًا حمرا"، ما جعلهم يشكلون تحديًا عالميًا.

وثمة أربعة أسباب وراء كل ذلك التغير في الموقف الدولي أو الغربي على وجه الخصوص:

أولاً، أن هجمات الحوثيين على خطوط الملاحة الدولية في البحرالأحمر وبحر العرب وخليج عدن ومضيق باب المندب ألحقت ضرراً بالغاً بالاقتصاد العالمي وباليمن نفسه.

على سبيل المثال، تسببت هذه الهجمات في زيادة تكاليف التأمين على السفن المتجهة إلى اليمن، وأثرت سلبًا على قناة السويس في مصر، حيث بلغت خسائرها نحو سبعة مليارات دولار، وفقًا لبعض المصادر الرسمية المصرية.

ثانياً، استهداف الحوثيون مدينة تل أبيب أكثر من مرة، وهو أمر لا يمكن لإسرائيل التهاون معه.

ثالثاً، الهجوم على أرامكو: إذ يُعتقد أن الحوثيين متورطون في الهجوم على مجمع أرامكو النفطي في السعودية، الذي يُعد ذا أهمية استراتيجية لإمدادات النفط العالمية. كما يهددون بالعودة إلى شن هجمات مماثلة إذا اشتدت عليهم الضغوط الاقتصادية.

رابعاً، رفض الحلول السياسية: تعنت الحوثيين أمام أي حل سياسي للنزاع في اليمن حول البلاد إلى دولة فاشلة، حيث يعاني الشعب اليمني من "أكبر أزمة إنسانية في العالم"، وفقًا للأمم المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، أصبح الحوثيون يشكلون تهديدًا للأمن والسلم العالميين في منطقة لا تحتمل مزيدًا من الاضطرابات.

والأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة للغرب هو أن الحوثيين لا يعملون كجماعة مسلحة خارجة عن القانون فحسب، بل يُعتقد أنهم يقاتلون بالوكالة عن طهران، مستخدمين أسلحة إيرانية في التطوير والاستخدام.

يؤكد سياسي يمني بارز كان على صلةٍ وثيقةٍ بالحوثيين، أن "الجماعة الخارجة من أكثر مناطق اليمن تخلفاً وأميةً وبؤساً لا يمكنها لا تطوير الصواريخ البالستية ولا الطائرات المسيرة ولا استخدامها" ويجزم هذا المصدر الذي تحتفظ مجلة المجلة بهويته أن "خبراء عسكريين إيرانيين ومن حزب الله اللبناني هم من كان ولا يزال يقف وراء إطلاق كل صاروخٍ أو مسيَّرة من داخل الأراضي اليمنية".

ويبدو جلياً أن قواعد "اللعبة" مع الحوثيين ستختلف هذه المرة إن لم تكن اللعبة نفسها انتهت!

كل الاحتمالات واردة

التساؤل المطروح اليوم على نطاقٍ واسع، هو عما سيتعيَّن على اليمنيين القيام به إذا جرى بالفعل دحر سلطة هذه "الجماعة" في بلد مهم يطل موقعه الجغرافي جيوسياسياً على أربعة ممرات ملاحية استراتيجية.

والجواب، حتى هذه اللحظة على الأقل، غير معلومٍ بشكلٍ واضحٍ أو مطروحٍ على الطاولة وربما غير مهم في هذه المرحلة في نظر العالم وحتى الإقليم المرشح للتأثر سلباً لما بعد هذا السيناريو إذا حدث.

إستراتيجياً، بمنظور الأمن القومي للغرب وحتى بالنسبة لروسيا، اليمن كبلدٍ وموقع ليس في عنق العالم مثل سوريا ولا على حدود وتخوم أوروبا، لكن يمكنه أن يكون كذلك عن بُعدٍ إذا تحول إلى صومالٍ جديد، بأعمال قرصنةٍ وعصاباتٍ مسلحة منفلتة في هذه المنطقة، وهذا واردٌ إلى حدٍ كبير في نظر كثيرٍ من الخبراء والمراقبين.

السؤال الآخر أيضاً هو: هل هناك قوةٌ سياسية أو عسكرية في اليمن مرشحة لملء الفراغ المحتمل في حال سقوط هيمنة الحوثيين كذراعٍ إيرانيٍ مؤذٍ ليس للغرب وإسرائيل فقط ، بل وفي جنوب غرب آسيا المتاخم لشرق إفريقيا ذي الأهمية الاستراتيجية اقتصادياً على الأقل بالنسبة لتركيا والصين في ضوء استثماراتهما الواعدة هناك؟

عندما يتم طرح هذا السؤال بإلحاح على قياداتٍ يمنيةٍ عدةٍ تقيم في عواصم عربية وأجنبية مختلفة تأتي الإجابات متفقةً تقريباً على أن "حزب الإصلاح - ذا التوجه الإسلامي - لا يريد تحمل المسؤولية لوحده" بل ويشعر أنه غير مقبول حتى إن كان الإصلاح هنا غير الإخوان المسلمين" فمن البديل إذاً عن الإصلاح؟

إجابة أخرى تفيد بأن "حزب المؤتمر الشعبي العام أصبح أكثر من مؤتمر" بعد مقتل مؤسسه الراحل الرئيس علي عبدالله صالح.

لا يخلو اليمن من قيادات لكن كلاً منها لا يمكنها العمل بمفرده أو لوحده ويحتاج إلى رافعة سياسية وعسكرية، وإلاّ سيصبح الكل ضحايا لمغامرات قبلية وميليشياوية غير محسوبة العواقب.

لعل هذا ما يشغل بال النخب السياسية والاجتماعية اليوم في اليمن وحتى في دول الجوار سواءٌ في شبه الجزيرة العربية والخليج أو مصر والقرن الإفريقي.

من اللافت أن كل هذه الدول لم تسمح لا للحكومة الشرعية اليمنية أو حتى للأحزاب السياسية اليمنية أن تصبح طرفاً رئيسياً فاعلاً في الصراع الإقليمي مع الطرف الحوثي المتحالف بقوةٍ مع إيران.

في كل الأحوال، تظل كل الخيارات ممكنة والاحتمالات مفتوحة على أكثر من مسارٍ وسياق بحسب تطوّر الأوضاع، ميدانياً وسياسياً في الداخل اليمني أو على مستوى الإقليم والعالم.