في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
كلَّف الرئيس اللبناني جوزيف عون، مساء الاثنين، رئيس محكمة العدل الدولية القاضي والدبلوماسي نواف سلام، بتشكيل حكومة جديدة للبلاد.
وحظي تكليف سلام بترحيب واهتمام دولي، حيث رحبت الأمم المتحدة واعتبرته مؤشرا آخر على المسار السياسي الإيجابي في لبنان خلال الأيام القليلة الماضية بانتخاب الرئيس ثم الآن بتشكيل الحكومة.
سلام شغل منصب الممثل الدائم للبنان لدى الأمم المتحدة في مقرها الرئيسي في نيويورك بين يوليو 2007 وديسمبر 2017، قبل انتخابه ليصبح قاضيا في مـحكمة العدل الدولية في السادس من شباط/فبراير 2018.
فقد انتخب سلام رئيساً لمحكمة العدل الدولية في لاهاي في فبراير/شباط 2024 لـ3 سنوات بعد انتهاء ولاية الرئيسة الأميركية القاضية جون دونوغيو، ليصبح بذلك ثاني عربي يترأس هذه المحكمة منذ إنشائها عام 1945.
وكان سلام انضم عام 2018 إلى هذه المحكمة التي تتألّف من 15 قاضياً يتم انتخابهم من قبل مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما شغل منصب سفير وممثّل دائم للبنان لدى الأمم المتحدة بين 2007 و2017، وممثّله في مجلس الأمن. وكذلك رئيس مجلس الأمن (2010 ـ 2011). كما كان عضواً في بعثات ميدانية لمجلس الأمن إلى دول عدّة كإثيوبيا والسودان وكينيا وأوغندا وأفغانستان.
وإثر انتخاب لبنان عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي، مثّل سلام بلاده في المجلس عامي 2010 و2011، وتولى رئاسته الدورية.
وكان سلام أيضا نائب رئيس الدورة الـ67 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والرئيس بالنيابة بين سبتمبر/ أيلول 2012 وسبتمبر 2013.
وفي 2016، عُيّن ممثلا للبنان في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.
يذكر أنه سبق أن طُرح اسم سلام لتولي رئاسة الحكومة اللبنانية في 2019، ولكن "حزب الله" وحلفاؤه عارضوا الأمر آنذاك.
وفي استشارات 2022 النيابية، حصل سلام على دعم واسع، إلا أن الأصوات لم تكن كافية لتكليفه بتشكيل الحكومة.
لكن هذه المرة اتفقت المعارضة بمختلف أطيافها على دعمه، لا سيما مع موقف كتلة التغييريين والمستقلين الذين يلعبون دور "بيضة القبان" المرجحة في الاستشارات.
ويُعرف سلام بدعواته المتكررة إلى الإصلاح في لبنان، وبدفاعه عن سيادة الدولة اللبنانية، مع تأكيده على حصر السلاح بيد الأجهزة الأمنية والعسكرية.
ويمتلك علاقات دولية وعربية يعول عليها كثيرون لانتشال لبنان من أزمته الاقتصادية والسياسية.