ميساء صابرين: أول امرأة سورية تترأس المصرف المركزي، فكيف كانت ردود الفعل؟

كلّفت السلطات السورية الجديدة، الاثنين، النائب الأول لحاكم المصرف المركزي ميساء صابرين "بتسيير أعمال" المصرف، كأوّل امرأة تتولّى منصب حاكم المصرف المركزي في سوريا.

ونقلت فرانس برس عن مدير قسم حالي في مصرف سوريا المركزي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن "صابرين داومت صباح الثلاثاء في مكتب الإدارة العليا ووقعت أوراقاً مذيّلة بـ (حاكم مصرف سوريا المركزي المكلف بتسيير الأعمال)".

وأضاف "وصلنا تعميم داخلي الاثنين 30 ديسمبر/كانون الأول، يقضي بتكليف الدكتورة ميساء صابرين بتسيير أعمال البنك المركزي السوري".

وخلفت الخبيرة المصرفية صابرين بهذا المنصب، محمد عصام هزيمة الذي تولاه منذ العام 2021، وكانت قد شغلت منصب النائب الأول لحاكم مصرف سوريا المركزي منذ العام 2018.

وأثار تعيين صابرين جدلاً عبر منصات التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض، في وقتٍ تشهد البلاد تحديات مالية.

رضوان زيادة مثلاً، قابل خبر تعيين ميساء صابرين بالتهنئة، واعتبر أن هذه الخطوة "رد على كل الذين يشككون بعدم أهلية المرأة السورية لتبوُّء أعلى المناصب القيادية بما فيها الرئيس".

لكنه يرى في تغريدته عبر منصة إكس، أن "التحدي الأكبر الذي يواجه السيدة صابرين اليوم هو تغيير السياسة النقدية التي عمل عليها المصرف على مدى عقود وانحصر دوره فقط في ضمان 'استقرار سعر صرف الليرة'، عليها اليوم أن تثبت الاستقلالية التامة للمصرف عن القرار السياسي".

ويذكر أن صابرين توّلت كذلك عضوية مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية، ومجلس المحاسبة والتدقيق ومجلس إدارة هيئة الإشراف على التمويل العقاري ومجلس النقد والتسليف، فضلا عن لجنة إدارة مصرف سوريا المركزي.

لكنّ عيسى شاغوري يقول عبر حسابه على منصة فيسبوك "يلي بيستلم هيك منصب بأي دولة بالعالم بكون في عليه ضغوط كتير كبيرة وقراراتو بتأثر على اقتصاد البلد بشكل كتير كبير"، معتبراً أنّ الدولة تريد كسب تأييد الشعب بتعيين امرأة في منصب كهذا، إلا أنها إن فشلت بقيادة المصرف المركزي فسيتم تهميش المرأة في المستقبل.

وأيد كثيرون تعيين امرأة في هذا المنصب، إذا يرى قتيبة ياسين أن "تعيين ميساء صابرين حاكماً لمصرف سوريا المركزي مهم جداً ويعكس رؤية الإدارة الجديدة لدور المرأة الفاعل. وهذه أول سيدة تتولى هذا المنصب الحساس في تاريخ سوريا"، وفق ما نشره عبر حسابه على منصة إنستغرام.

فيما انتقد آخرون اختيار أشخاص كانوا يعملون في مؤسسات الدولة إبان حكم الأسد، شهباوي مثلاً اعتبر أن القيادة العامة الجديدة تعطي مناصب هامة لمن كانوا يعملون في مؤسسات الدولة في فترة حكم النظام السابق، وتهمش الكفاءات الخارجية من السوريين.

ويعدّ سعر صرف الليرة السورية من أبرز التحديات المالية في سوريا، بعد تدهور قيمتها مقابل الدولار خلال 13 عاماً من الحرب.

وقبل اندلاع الحرب عام 2011، كان الدولار يساوي نحو خمسين ليرة، قبل أن تتهاوى قيمة العملة المحلية بشكل تدريجي وتفقد أكثر من تسعين في المئة من قيمتها.

ويتراوح سعر الصرف في الفترة الأخيرة ما بين 12 ألفا إلى 15 ألف ليرة مقابل الدولار. وكان قد سجّل ارتفاعاً بعد نحو أسبوع من سقوط حكم بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر إثر هجوم مباغت شنّته فصائل معارضة بقيادة هيئة تحرير الشام.