يوك سون يول: اتهام الرئيس الكوري المعزول بإصدار أوامر باستخدام السلاح لمنع التصويت ضد الأحكام العرفية

أمر الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يوك سون يول، الجيش باستخدام الأسلحة النارية لإبعاد النواب من البرلمان أثناء تصويتهم ضد مرسومه الخاص بفرض أحكام عرفية، بحسب تقرير للمدعين.

ووفقاً للائحة الاتهام الموجهة له، فقد سمح الرئيس المعزول في الثالث من ديسمبر/كانون الأول، للجنود "بتحطيم الأبواب وسحب المشرعين إلى الخارج، حتى لو كان ذلك يعني إطلاق النار".

ويُقال إن الأوامر صدرت إلى جنرال مكلف بحصار الجمعية الوطنية أثناء إعلان يون للأحكام العرفية الذي لم يدم طويلاً، فقد صوّت البرلمان ضده بعد أن تمكن 190 شخصاً من دخول المبنى.

وفي وقت لاحق، ألغت حكومة يون مرسومه، وصوت البرلمان آنذاك لعزله.

وتعني عملية عزل يون أنه لم يعد بإمكانه أداء مهام منصب الرئيس، وإذا صدر قرار عن المحكمة الدستورية بتأكيد عزله، فسيترك منصبه بشكل دائم .

لقد اعتبر البعض قراره بإعلان الأحكام العرفية، والذي ادعى في ذلك الوقت أنه كان لمواجهة "القوى المناهضة للدولة" في البرلمان، بمثابة محاولة لكسر الجمود السياسي منذ فوز المعارضة بأغلبية ساحقة في أبريل/ نيسان.

وبعد خطابه في وقت متأخر بعد إعلان المرسوم، تجمع نواب المعارضة والمحتجون في الجمعية الوطنية، ولكنهم قوبلوا بأفراد الشرطة والجيش الذين حاصروا المبنى.

وعندما تمكن النواب من اقتحام المبنى، يقول المدعون إن يون أخبر رئيس قيادة دفاع العاصمة، لي جين وو، أن القوات العسكرية يمكنها إطلاق النار إذا لزم الأمر لدخول مقر الجمعية الوطنية.

ويُزعم أن يون قال للجنرال لي: "أخبر قواتك بالذهاب إلى قاعة التصويت، أربعة لكل مشرع واخرجهم. ماذا ستفعل؟ حطم الأبواب واسحبهم للخارج".

وبعد أن صوت النواب على رفع الأحكام العرفية، طلب يون من الجنرال لي "الاستمرار" لأنه يستطيع إعلان الأحكام العرفية عدة مرات، بحسب لائحة الاتهام.

ويقول المدعون إن لائحة الاتهام تستند إلى أدلة من وزير الدفاع السابق كيم يونج هيون، الذي وجهت إليه الاتهامات أيضاً يوم الجمعة بتهمة إخبار الجنرال لي باتباع أوامر يون عدة مرات في 3 ديسمبر/ كانون الأول.

كما زُعم أنه أمر القادة بالاستيلاء على مبنى لجنة الانتخابات الوطنية واعتقال موظفيها، باستخدام أربطة الكابلات وأقنعة العيون والحبال ومضارب البيسبول والمطارق التي أعدها الجيش.

وقال المحققون في بيان صحفي إن كيم سيبقى قيد الاحتجاز في انتظار محاكمته.

وقد تسبب مرسوم الأحكام العرفية في حدوث اضطراب سياسي في كوريا الجنوبية استمر لأسابيع.

ووصف سياسيو المعارضة إعلان يون بأنه غير قانوني وغير دستوري، كما وصف زعيم حزبه ـحزب قوة الشعب المحافظـ تصرف يون بأنه "الخطوة الخاطئة".

كما وجهت الاتهامات إلى وزير الدفاع السابق كيم يونج هيون يوم الجمعة، وفقا لمقر التحقيقات الخاصة، الذي تم تنصيبه في هيئة الادعاء في البلاد.

وفي اليوم نفسه، صوتت الجمعية الوطنية أيضاً على عزل رئيسها المؤقت هان داك سو.

وكان من المفترض أن يقود هان البلاد للخروج من حالة عدم الاستقرار السياسي التي تعيشها، لكن نواب المعارضة زعموا أنه يرفض المطالبات بإكمال عملية عزل يون.

وقد وافق هان على التنحي، وهو ما يعني أن وزير مالية البلاد تشوي سانج موك سوف يصبح رئيساً مؤقتاً.

ونظم آلاف المحتجين مسيرات في كوريا الجنوبية، وطالب بعضهم باعتقال يون.

وقالت كوون جونج هي، التي حضرت احتجاجاً في سيول يوم السبت، لبي بي سي، إن عزل هان بدا وكأنه "جبل صغير" تم تسلقه.

وقالت "لكن لا يزال هناك الكثير من الجبال التي يتعين تسلقها، لذلك لا يمكنني البقاء في المنزل، لقد خرجت بعقلية حماية البلاد".

كما تسبب عدم اليقين السياسي في كوريا الجنوبية في معاناة الاقتصاد، إذ انخفضت العملة إلى أدنى مستوى لها مقابل الدولار منذ الأزمة المالية العالمية قبل 16 عاماً.