القرار 2254.. هل يمهد لخريطة طريق نحو سوريا جديدة؟

تشهد الساحة السورية مرحلة انتقالية معقدة بين القرارات الأممية، المتمثلة في القرار الدولي 2254، والواقع المتشابك على الأرض.

القرار الأممي الذي يعتبر خريطة طريق نحو سوريا جديدة، يضع الانتخابات الحرة والعادلة كهدف أساسي بعد انتهاء المرحلة الانتقالية. مع ذلك، تصطدم هذه الطموحات بمعوقات حادة أبرزها عدم التوافق بين الأطراف المختلفة وتحديات الواقع السوري.

الباحث السياسي حسام طالب، أشار إلى أن المرحلة الانتقالية في سوريا تواجه تحديات كبيرة بعد نصف قرن من حكم النظام.

وأكد خلال حديثه لـ"سكاي نيوز عربية" أن "غياب المشاركة الفعالة من الأحزاب والتيارات السياسية، سواء الداخلية أو الخارجية، يعيق تحقيق التعددية والدستور الجديد".

ويضيف طالب أن نجاح هذه المرحلة يتطلب مشاركة جميع الأطراف السياسية لضمان الوصول إلى انتقال شامل ومستقر.

القرار 2254 والجدل حول تعديله

يرى حسام طالب أن القرار 2254، الذي أقرته الأمم المتحدة كإطار للحل السياسي، بحاجة إلى تعديل في ظل غياب إمكانية تنفيذه بالشكل الحالي.

ويوضح: "تعديل القرار أصبح ضرورة في سياق الحوار السياسي السوري، حيث يتفق التيارات السياسية مع أحمد الشرع والإدارة السورية الجديدة على أهمية هذا التعديل".

في المقابل، هناك دعوات من بعض الأطراف لإلغاء وجود النظام في نص القرار، بينما يفضل أحمد الشرع تعديل النص بدلاً من حذفه.

ضرورة الانفتاح السياسي

يشدد طالب على أن تعزيز الاستقرار في سوريا يستدعي مشاركة جميع السياسيين السوريين في دمشق، محذرًا من أن غيابهم "قد يترك الساحة لأحمد الشرع وهيئة تحرير الشام".

كما دعا إلى انفتاح هيئة تحرير الشام على جميع الأطراف السياسية، وعدم تهميش أي فصيل، لضمان نجاح المرحلة الانتقالية.

الحوار الدولي والإدارة الجديدة

في ظل هذه التحديات، دعا أحمد الشرع القوى الدولية، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، إلى الانخراط في الحوار السياسي.

وأكد حسام طالب أن "الوطن لا يحتاج إلى دعوة للعودة إليه، خاصة بعد زوال النظام الذي كان يمنع المعارضة"، مشيرًا إلى أن الإدارة الجديدة، بما في ذلك أحمد الشرع، لا يمكنها منع أي شخص من العودة إلى سوريا.

توحيد الجهود

وأكد حسام طالب على أهمية تضافر جهود جميع التيارات السياسية والأكاديمية لإدارة البلاد، مشددًا على أن "ترك المعارضة وحدها في مواجهة الأزمات الاقتصادية والخدمية" قد يفاقم الوضع.

وأشار إلى أن سوريا تحتاج إلى إدارة وطنية شاملة، تنفتح على الجميع، لضمان مستقبل مستقر ومزدهر.

وتتطلب المرحلة الانتقالية في سوريا عملاً جماعيًا وتوافقًا بين الأطراف السياسية والدولية.

وبينما يشكل القرار 2254 أساسًا لهذه العملية، فإن تعديله قد يكون المفتاح لتحقيق توافق يلبي تطلعات جميع السوريين، ويمهد الطريق لسوريا جديدة تتبنى دستورًا يعكس طموحاتهم.