التحقيق مع مدعي عام الجنائية الدولية بتهمة سوء السلوك الجنسي

أعلنت رئاسة جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية الاثنين أنها تسعى إلى إجراء "تحقيق خارجي" في مزاعم سوء سلوك مفترض للمدعي العام للهيئة القضائية كريم خان الذي نفى الاتهامات.

وقالت رئيسة جمعية الدول الأطراف بايفي كوكورانتا في بيان إن التحقيق الخارجي ضروري "لضمان عملية مستقلة تماماً ومحايدة وعادلة".

وأكد المدعي العام البريطاني البالغ من العمر 54 عاماً ترحبيه بالتحقيق. وقال في بيان "سأواصل جميع مهامي الأخرى كمدع عام بما يتوافق مع تفويضي، في مختلف المجالات التي تتولى المحكمة الجنائية الدولية النظر فيها".

تسلّطت الأضواء على خان في مايو عندما طلب إصدار مذكرات توقيف من المحكمة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت وثلاثة من أبرز قادة حماس هم رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية وزعيمها يحيى السنوار وقائد كتائب القسام محمد الضيف.

وورد في تقارير أن خان متهم بسوء السلوك الجنسي تجاه إحدى الموظفات في مكتبه، لكنه شدد على أن الحديث عن أي سلوك من هذا النوع "عار عن الصحة".

مصدر الصورة

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان

وأفاد في بيان حينذاك "علمت ببالغ الحزن بأن تقارير عن سوء السلوك ستنشر علناً ضدي".

ولم تتخذ المحكمة بعد قرارها بشأن إن كانت ستصدر مذكرات التوقيف التي طلبها بحق المسؤولين الإسرائيليين الرفيعين، فيما قُتل هنية والسنوار وأعلنت إسرائيل أنها قتلت الضيف من دون أن تؤكد حماس ذلك.

طلب خان أيضاً إصدار مذكرة توقيف من المحكمة بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقد صدرت بالفعل، وردت روسيا بإصدار مذكرات توقيف بحق خان نفسه.

وأثار المدعي العام الجدل على مدى مسيرته المهنية التي دافع خلالها عن رئيس ليبيريا السابق تشارلز تايلور بمواجه الاتهامات للأخير بارتكاب جرائم حرب في سيراليون.

وتشمل قائمة الشخصيات البارزة الأخرى التي نظر في قضايا مرتبطة بها الرئيس الكيني وليام روتو الذي اتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية قبل أن تسقط المحكمة التهم عنه، وسيف الإسلام القذافي.

ودافع خان بشدة عن استقلالية مكتب المدعي العام للجنائية الدولية، محذّراً من أن توجيه تهديدات إليه قد يفضي إلى ملاحقات قانونية.

وأشار في بيانه الذي نفى فيه التهم إلى أن "هذه لحظة نواجه فيها أنا والمحكمة الجنائية الدولية مجموعة واسعة من الاتهامات والتهديدات".

وتحقق المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً في الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان وتلاحق مرتكبيها قضائيا.