بعدما أقر البرلمان الإسرائيلي، يوم الاثنين الماضي، قانونا بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على أن يدخل حيز التنفيذ في غضون 90 يوما، أثيرت موجة من التنديد الدولي، فضلا عن تساؤلات حول شرعية هذا القانون الإسرائيلي.
إلا أن تلك الخطوة التي جوبهت بانتقادات دولية واسعة، ستحرج أقرب حليف لتل أبيب، ألا وهي واشنطن.
ماذا عن القانون الأميركي؟
إذ بموجب قانون المساعدات الخارجية الأميركي، لا تستطيع واشنطن تقديم مساعدات عسكرية لدول تعرقل بشكل مباشر أو غير مباشر إيصال المساعدات الإنسانية الأميركية.
وكانت الولايات المتحدة حثت إسرائيل في رسالة يوم 13 أكتوبر، على اتخاذ خطوات خلال 30 يوما من أجل تحسين الوضع الإنساني في غزة أو مواجهة قيود محتملة على المساعدات العسكرية الأميركية.
كما حذرت إسرائيل أيضا في الرسالة نفسها من إقرار حظر الأونروا بسبب التأثير الإنساني على غزة والضفة الغربية المحتلة، لكن ذلك لم يكن مدرجا كشرط لتجنب التحرك الأميركي.
فيما أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميلر، للصحافيين أمس الثلاثاء أن عواقب ستنجم عن الخطوة الإسرائيليى بموجب القانون الأميركي.
الآثار القانونية
في حين أكدت النرويج أمس أيضا ردا على حظر إسرائيل للأونروا أنها ستقدم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات تل أبيب.
وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي إن بلاده تأمل في طرح مشروع القرار للتصويت في الجمعية العامة في الأسابيع المقبلة إذ من المرجح أن يتم اعتماده.
كما أضاف قائلا "توضيح ما هو قانوني وما هو غير قانوني لا يزال أمرا منطقيا، حتى لو لم يتحول إلى تغيير سياسي بين عشية وضحاها" وفق ما نقلت وكالة رويترز.
ولعل السؤال الذي سيطرح أمام أعلى محكمة في الأمم المتحدة هو: هل تنتهك إسرائيل القانون الدولي عندما تمنع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والدول من تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين تحت الاحتلال؟
علماً أن رأيها سيكون استشاريا وغير ملزم بموجب القانون الدولي. إذ لا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بصلاحيات تنفيذية، لذا تجاهلت بعض البلدان الآراء الاستشارية والأحكام الملزمة في الماضي.
غير أن قرارها سيحمل أهمية قانونية وسياسية.
ما هي الأونروا؟
يشار إلى أن الأونروا أنشئت بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949 لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين في أعقاب الحرب التي تلت إعلان قيام إسرائيل، عندما نزح 700 ألف فلسطيني.
وتعمل الوكالة منذ عقود في قطاع غزة، وسعت خلال العام الماضي إلى مساعدة المدنيين الذين تقطعت بهم السبل جراء الحرب الإسرائيلية في القطاع، حيث يعاني العديد من السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من غياب المأوى والغذاء والرعاية الطبية.
