انتشرت قوات اتحادية إثيوبية إضافية خلال الأسبوعين الماضيين في منطقة أمهرة التي تشهد تمرداً مسلحاً منذ أكثر من عام، وفق ما أفاد مصدر أمني وكالة "فرانس برس" اليوم السبت.
وحملت ميليشيات "فانو"، وهي مجموعات "دفاع ذاتي" شعبية تابعة لعرقية الأمهرة، الثانية من ناحية العدد في إثيوبيا، السلاح ضد الحكومة المركزية في أبريل 2023 في المنطقة التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة.
اندلع النزاع بسبب رغبة السلطات الاتحادية في نزع سلاح قوات "فانو" وقوات الأمن الإقليمية. وفي أغسطس 2023، أعلنت الحكومة حالة الطوارئ في أمهرة، وهو إجراء انتهى في يونيو.
وقال مصدر أمني لوكالة "فرانس برس": "مدى الأسبوعين الماضيين، تم إرسال تعزيزات عديدة (من الجيش الاتحادي) وتم توقيف العديد من الموظفين الحكوميين المشتبه في تواطئهم مع فانو".
ونددت منظمة العفو الدولية الثلاثاء بـ"التوقيفات التعسفية الجماعية" في ولاية أمهرة، مشيرة إلى مئات التوقيفات بعضها بحق أكاديميين. ولا يمكن التحقق من هذه التقارير بشكل مستقل لأن السلطات تقيد الوصول إلى المنطقة.
الاشتباكات بين القوات الاتحادية و"فانو" دامية، ففي 17 سبتمبر قتل تسعة أشخاص معظمهم من المدنيين في بلدة ديبارك في أمهرة الواقعة على بعد 750 كيلومتراً شمال العاصمة أديس أبابا.
وقامت ميليشيات "فانو" التي تفتقر إلى قيادة مركزية حقيقية، منذ أكثر من عام بتكثيف الهجمات ضد القوات الاتحادية وتمكنت مراراً من السيطرة على بلدات في المنطقة لفترة وجيزة.
وتعتبر ميليشيات "فانو" أنها تعرضت "للخيانة" بعد إبرام رئيس الوزراء أبيي أحمد اتفاق سلام في نوفمبر 2022 مع المتمردين في منطقة تيغراي المجاورة، وهم أعداء منذ أمد طويل للقوميين الأمهرة الذين يطالبون بأراض تقع إدارياً في تيغراي. وخلال عامين من الحرب في تيغراي، دعمت قوات الأمهرة الجيش الاتحادي.
