كيف علق مغردون على أزمة الشحن البحري؟

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

تسبب إغلاق مضيق هرمز في تكدس سفن الشحن العملاقة على جانبيه، منها 130 سفينة حاليا داخل مياه الخليج، وهذا الرقم يعادل نسبة 2% من الأسطول العالمي للحاويات.

وعدا عن إمدادات الطاقة العالمية العابرة تمر عبر مضيق هرمز بضائع كثيرة وأساسية، من مواد غذائية وبضائع وتجارة وغيرها. ورغم وجود طرق بديلة، لكنها طويلة وأكثر تكلفة وصعوبة.

ورفعت الحرب في المنطقة تكلفة شحن الحاويات 4 أضعاف بسبب التأمين وارتفاع أسعار الوقود. فقبل الحرب مثلا كان يكلف نقل أثاث منزلي من بريطانيا إلى الخليج 1500 دولار، أما الآن فقد ارتفع إلى 7500 دولار، أي زيادة 400%.

ولا يصب هذا الارتفاع في صالح شركات الشحن التي تريد ربحا أكثر، فقد أبلغت كبريات شركات الشحن مثل "ميرسك" عملاءها بأنها ستطبق قاعدة قديمة تسمح لها بترك البضائع في أقرب ميناء.

وتسمى هذه القاعدة "بند الانحراف"، وهو البند الذي صيغ في القرن الـ19 ضمن القانون البحري البريطاني، الذي يُعد أساس تنظيم التجارة البحرية العالمية.

ويمنح البند شركات الشحن حق تفريغ البضائع في أقرب ميناء آمن، واعتبار التزامها التعاقدي قد تم، وذلك عند وجود خطر على السفينة، ويتحمل العميل تكلفة النقل الإضافي والتأخير والتخزين.

مع العلم أنه توجد بنود طوارئ في عقود النقل الحديثة، لكنها تجبر الشاحن على إثبات استحالة المهمة، ولا تعطيه حق تفريغ الشحنة في موانئ أخرى. أما بند الانحراف فيكفي إثبات أن الطريق ليس آمنا لتفعيله، ولا يعد خرقا للتعاقدات الآنية.

ولم تلجأ شركات الشحن إلى قاعدة قديمة لأنها لا تملك بدائل، بل لأنها تمنحها أقصى حماية قانونية ويعفيها من المسؤولية، ولأن العقود الحديثة مبنية في أساسها على القوانين القديمة.

تعليقات

ووردت تعليقات كثيرة على مواقع التواصل بعد تصاعد أزمة الشحن البحري بسبب إغلاق مضيق هرمز، رصدت بعضها حلقة (2026/3/24) من برنامج "شبكات".

وعلّقت نوارة على تبعات ما يجري على الناس، قائلة:

"ما ذنب الناس التي تشحن ثم تجد نفسها فجأة تعمل وفق قانون من القرن التاسع عشر!! الله أكبر"

بواسطة

ومن جهته، أشار المصطفوي إلى الضرر الذي يصيب العميل، معلقا:

" للأسف دائما العميل هو المتضرر من هذه القواعد والاستثناءات.. لازم تكون البنود منصفة للعميل وليس للشركات التجارية"

بواسطة

ويقترح هشام تقاسم الضرر، قائلا:

"في مثل هذه الحالات يتم توزيع الضرر بين الشركة والعميل لأنها ظروف قاهرة وخارجة عن الإدارة"

بواسطة

أما مهند فعبّر عن تذمره الشخصي من الظروف الحالية، وكتب:

"هذه آخر مرة أطلب فيها شحن بحري.. حرب صارت بين دول لا علاقة لي بها.. لماذا أدفع شحن مرة ثانية؟؟"

بواسطة

وفي ظل تفعيل "بند الانحراف" تُطرَح خيارات أمام المستورد وهي، إما القبول بالأمر الواقع وهو الأكثر شيوعًا في هذه الحالة، أو اللجوء إلى القضاء الذي قد ينصف المستورد لكن بشروط صارمة جدا، في حال كان الانحراف غير مبرر أو بعيدًا وتجاوز الحد المعقول.