في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الخميس إن عائدات روسيا من صادرات النفط الخام والمنتجات المكررة انخفضت مرة أخرى في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بسبب تراجع إجمالي الصادرات وضعف الأسعار، لتلامس أدنى مستوى لها منذ الحرب الأوكرانية عام 2022.
ويتعرض قطاع الطاقة الروسي الحيوي لضغوط بسبب زيادة الضربات الأوكرانية بالطائرات المسيّرة على مصافي النفط وخطوط الأنابيب، بالإضافة إلى الإجراءات الغربية التي تهدف إلى معاقبة موسكو على الحرب.
وصعّدت واشنطن من ضغوطها على الكرملين في أكتوبر/تشرين الأول الماضي من خلال فرض عقوبات على شركتي روسنفت ولوك أويل، وهما أكبر شركتين روسيتين لإنتاج النفط.
وذكرت الوكالة -التي تتخذ من باريس مقرا لها- أن إيرادات روسيا من مبيعات تصدير النفط الخام والوقود انخفضت إلى 10.97 مليارات دولار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بتراجع قدره 3.6 مليارات دولار عن الشهر نفسه قبل عام.
وأوضحت أن إجمالي صادرات روسيا من النفط والوقود لهذا الشهر انخفض بحوالي 400 ألف برميل يوميا إلى 6.9 ملايين برميل يوميا، بالتزامن مع تقييم المشترين للتداعيات والمخاطر المرتبطة بالعقوبات الأكثر صرامة.
وأفادت وكالة الطاقة الدولية بأن إنتاج النفط الروسي انخفض الشهر الماضي إلى 9 ملايين برميل يوميا، مقابل 9.24 ملايين برميل يوميا في أكتوبر/تشرين الأول السابق.
وجاء الإنتاج أقل بنحو 500 ألف برميل يوميا عن الحصة المحددة من جانب تحالف أوبك بلس لنوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
في الأثناء، قالت وزارة الطاقة الروسية اليوم الخميس إن معدلات تكرير النفط وإنتاج الغاز والفحم ستظل دون تغيير إلى حد كبير في عام 2025 مقارنة بمستويات عام 2024، رغم الموجات المتكررة من الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة على منشآت الطاقة.
وروسيا ثالث أكبر منتج للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة والسعودية، وتمتلك أكبر احتياطات مؤكدة من الغاز الطبيعي في العالم.
ونقلت الخدمة الصحفية لوزارة الطاقة الروسية عن الوزير سيرغي تسيفيليف قوله "نتوقع أن تظل عمليات تكرير النفط وإنتاج الغاز وإنتاج الفحم لعام 2025 عند مستويات عام 2024″، دون أن يقدم أي أرقام.
وأفادت مصادر في القطاع لوكالة رويترز الشهر الماضي بأن المصافي الروسية كانت تعمل بأقل بكثير من طاقتها الكاملة قبل الهجمات، وتمكنت من تخفيف حدة تأثيرها عن طريق إعادة تشغيل وحدات احتياطية في كل من المصانع المتضررة وغير المتضررة، فضلا عن إعادة تشغيل الوحدات التي تعرضت للهجوم بعد إصلاحها.
المصدر:
الجزيرة