الصين تؤكد هيمنتها على الصادرات بفائض تجاري يتجاوز تريليون دولار

تقول صحيفة "وول ستريت جورنال" إن الفائض التجاري للصين في تجارة السلع تجاوز هذا العام، وللمرة الأولى في التاريخ الاقتصادي المسجل، حاجز التريليون دولار، في علامة جديدة على "الهيمنة" التي باتت تتمتع بها بكين في كل شيء، من السيارات الكهربائية المتقدمة إلى القمصان منخفضة الكلفة.

وبحسب بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين، التي أوردتها الصحيفة، بلغت الصادرات الصينية في الـ11 شهرا الأولى من العام 3.4 تريليونات دولار، بزيادة نسبتها 5.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما تراجعت الواردات 0.6% إلى نحو 2.3 تريليون دولار، ليصل الفائض إلى 1.08 تريليون دولار.

وترى الصحيفة أن هذا الرقم "الاستثنائي" هو حصيلة عقود من "السياسات الصناعية" والعمل البشري المكثّف، التي نقلت الصين من اقتصاد زراعي فقير في أواخر سبعينيات القرن الماضي إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم، قبل أن تتحول من "مصنع العالم" للسلع الرخيصة إلى لاعب مهيمن في سلاسل الإمداد العالمية لقطاعات التكنولوجيا والنقل والدواء والسلع الاستهلاكية.

الهيمنة على عديد المجالات

وتشير "وول ستريت جورنال" إلى أن الصين بدأت تثبيت موقعها في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي كمنتِج لسلع بسيطة مثل "الباروكات والأحذية الرياضية وأضواء عيد الميلاد"، وهو ما منحها لقب "أرضية المصنع العالمي". لكن التقرير يؤكد أن ذلك "لم يكن سوى البداية"، إذ صعدت بكين منذ ذلك الحين تدريجيا على "سلم القيمة المضافة" إلى منتجات أكثر تعقدا وربحية.

وتوضح الصحيفة أن شركات صينية رائدة أصبحت اليوم لاعبا مهيمنا في الألواح الشمسية، والسيارات الكهربائية، وأشباه الموصلات المستخدمة في الأجهزة المنزلية اليومية، لدرجة أن الصين "جعلت نفسها ترسًا لا غنى عنه" في سلاسل الإمداد العالمية.

مصدر الصورة

مواجهة الرسوم الأميركية

وعلى الرغم من الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها أميركا، تقول "وول ستريت جورنال" إن الصادرات الصينية تواصل الارتفاع. فبعد عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني، "لم يُضع وقتا" قبل أن يعيد رفع الرسوم على الواردات الصينية، لتتجاوز في بعض الحالات 100%، قبل أن يجري خفضها لاحقا، لكنها لا تزال عند متوسط يقارب 37% على السلع الصينية، وفقًا لمركز "أوربان-بروكينغز" للسياسات الضريبية، كما تنقل الصحيفة.

ومع ذلك، تبيّن الأرقام التي أوردتها "وول ستريت جورنال" أن بكين نجحت في "إعادة توجيه" جزء كبير من تجارتها إلى أسواق أخرى؛ إذ قفزت الصادرات الصينية إلى أفريقيا بنسبة 26%، وإلى جنوب شرق آسيا بنسبة 14%، وإلى أميركا اللاتينية بنسبة 7.1% منذ بداية العام.

في المقابل، تراجعت الصادرات الصينية إلى أميركا في نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 29% على أساس سنوي، بينما ارتفعت الصادرات الإجمالية للصين إلى العالم بنسبة 5.9% في الشهر نفسه، مدفوعة بزيادة قدرها 15% في الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي، و8.2% إلى دول جنوب شرق آسيا، بحسب الصحيفة.

قلق أوروبي متصاعد

وبحسب تحليل لمصرف "مورغان ستانلي" أوردته الصحيفة، لا يتوقع اقتصاديون كبار أن يتباطأ زخم التجارة الصينية بشكل جوهري في المدى المنظور، رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية ومحاولات بعض الاقتصادات "تنويع" سلاسل الإمداد بعيدا عن الصين.

وتقول "وول ستريت جورنال" إن خبراء "مورغان ستانلي" يتوقعون أن ترتفع حصة الصين من صادرات السلع العالمية إلى نحو 16.5% بنهاية العقد، مقارنة بنحو 15% حاليا، مدفوعة بتقدمها في "التصنيع المتقدم". ويصف التقرير رؤية المصرف لهذه المرحلة بقدرة الصين على "استباق اتجاهات الطلب العالمي المتغيرة واستعدادها لتعبئة الموارد لبناء قدرات إنتاجية جديدة".

لكن هذه الديناميكية تثير "إنذارات" متزايدة حول العالم، ولا سيما في أوروبا، وتنقل الصحيفة عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، الذي عاد لتوه من قمة استمرت 3 أيام مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين وتشنغدو، قوله إنه حذّر بكين من أن أوروبا قد تُضطر إلى اتخاذ إجراءات إذا لم تتحرك الصين لتقليص اختلال الميزان التجاري.

مصدر الصورة

وقال ماكرون، في مقابلة مع صحيفة "لو زيكو" الفرنسية نقلتها "وول ستريت جورنال": "قلت لهم إنه إذا لم يتحركوا، فسنُجبَر نحن الأوروبيين، في المستقبل القريب، على اتخاذ إجراءات قوية والانسحاب من التعاون، على غرار الولايات المتحدة، مثل فرض رسوم جمركية على المنتجات الصينية".

وأضاف أن "الصين تضرب قلب النموذج الصناعي والابتكاري الأوروبي"، مشيرا إلى تراجع سعر اليوان بنحو 10% أمام اليورو هذا العام، وهو ما يعتبره مسؤولون فرنسيون عاملا إضافيا يفاقم اختلال التنافسية.

وعلى الجانب الآخر من المعادلة، تلفت "وول ستريت جورنال" إلى أن فائض الصين التجاري بات مصدر قلق متزايد لغرف التجارة الغربية. وتنقل الصحيفة عن ينس إسكلوند، رئيس غرفة التجارة التابعة للاتحاد الأوروبي في الصين، قوله إن حجم الفائض "كبير إلى درجة أنه من الواضح أن المسألة لا تخص الولايات المتحدة أو أوروبا وحدهما، بل العالم بأسره الذي سيتعين عليه تمويل هذه الفجوة".

ويشير إسكلوند، وفقا لما أورده التقرير، إلى أن سلسلة من الشكاوى والإجراءات التجارية ثنائية الجانب ضد الصين باتت تأتي ليس فقط من أميركا وحلفائها الغربيين، بل أيضا من دول في جنوب شرق آسيا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط.

ويضيف "لا شك لدي أننا سنرى المزيد، لا أقل، من مبادرات الدفاع التجاري في أنحاء العالم كافة"، في إشارة إلى الرسوم الحمائية والتحقيقات في قضايا الإغراق والدعم الحكومي.

مصدر الصورة

هيمنة في الحجم والقيمة

وتوضح "وول ستريت جورنال" نقلا عن إسكلوند أن اختلال ميزان التجارة مع الصين قد يكون أكبر حتى مما تعكسه الأرقام الاسمية.

فعلى مستوى القيمة، تمثل الصين نحو 15% من صادرات السلع العالمية، لكن في حجم الشحنات، يقدّر المسؤول الأوروبي أن كل حاوية تغادر أوروبا إلى الصين تقابلها 4 حاويات متجهة في الاتجاه المعاكس، ما يعني أن الصين تستحوذ، بحسب تقديره، على حوالي 37% من كل ما يُصدَّر في حاويات شحن حول العالم.

ويخلص إسكلوند، كما تنقل الصحيفة، إلى أن "حالة القلق تتزايد"، محذرا من أننا قد نصل في المستقبل القريب إلى "نقطة تنكسر فيها الأمور"، إذا لم تُعالَج هذه الاختلالات عبر سياسات أكثر توازنا في التجارة العالمية، في وقت تواصل فيه الصين تعزيز موقعها كقوة تصديرية كبرى بفائض يتجاوز تريليون دولار لأول مرة في التاريخ.