أكبر 20 شركة أسلحة تحقيقا للإيرادات عام 2024

قفزت مبيعات الأسلحة العالمية بنحو 8.9% في العام الماضي 2024 إلى 679.2 مليار دولار من 623.48 مليار دولار في 2023 مستفيدة من حرب إسرائيل على قطاع غزة و الحرب الروسية الأوكرانية ، فضلا عن التوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية والنفقات العسكرية المتزايدة.

وبلغ إجمالي إيرادات الشركات المنتجة للأسلحة 1.65 تريليون دولار خلال 2024 بما يشمل الأسلحة وغيرها.

ورغم أن الجزء الأكبر من زيادة إيرادات الأسلحة عالميا جاء من شركات مقرها في أوروبا و الولايات المتحدة ، فإن ثمة زيادات على أساس سنوي في جميع شركات مناطق العالم المدرجة في قائمة أكبر 100 شركة، وفق قائمة معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري).

وكان الاستثناء الوحيد هو آسيا وأوقيانوسيا (قارة أستراليا + عدد من الجزر)، إذ أدت المشكلات في قطاع داخل صناعة الأسلحة الصينية إلى انخفاض الإجمالي الإقليمي.

وفي هذا التقرير، ترصد الجزيرة نت أكبر 20 شركة أسلحة من حيث تحقيق الإيرادات خلال العام الماضي، مع أبعاد مشهد التسليح العالمي وفق معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

أكبر 20 شركة أسلحة من حيث تحقيق الإيرادات في 2024

وحسب معهد ستوكهولم، دفعت الزيادة الكبيرة في الإيرادات والطلبات الجديدة العديد من شركات الأسلحة إلى توسيع خطوط الإنتاج والمرافق وإنشاء فروع جديدة أو إجراء عمليات استحواذ.

يقول لورينزو سكارازاتو الباحث في برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في معهد ستوكهولم "في العام الماضي، وصلت عائدات الأسلحة العالمية إلى أعلى مستوى سجله معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام على الإطلاق، إذ استفاد المنتجون من ارتفاع الطلب"، مضيفا أنه على الرغم من أن الشركات تعمل على بناء قدراتها الإنتاجية، فإنها لا تزال تواجه مجموعة من التحديات التي قد تؤثر على التكاليف وجداول التسليم.

الشركات الأميركية

نمت عائدات شركات الأسلحة الأميركية المدرجة ضمن قائمة أفضل 100 شركة بنسبة 3.8% في عام 2024 لتصل إلى 334 مليار دولار، وارتفعت عائدات 30 شركة أميركية ضمن القائمة.

شملت هذه الشركات شركات تصنيع أسلحة رئيسية مثل لوكهيد مارتن، ونورثروب غرومان، وجنرال ديناميكس.

ومع ذلك، لا تزال التأخيرات الواسعة النطاق وتجاوزات الميزانية تُعيق التطوير والإنتاج في برامج رئيسية تقودها الولايات المتحدة مثل طائرة إف-35 المقاتلة والغواصة من فئة كولومبيا والصاروخ الباليستي العابر للقارات سنتينل، ويتأثر العديد من أكبر شركات تصنيع الأسلحة في الولايات المتحدة بتجاوزات الميزانية، مما يثير حالة من عدم اليقين بشأن موعد تسليم ونشر أنظمة أسلحة رئيسية جديدة وتحديث الأنظمة الحالية.

يقول شياو ليانغ الباحث في برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في معهد ستوكهولم "ستؤثر التأخيرات وارتفاع التكاليف حتمًا على التخطيط العسكري الأميركي والإنفاق العسكري. قد يكون لهذا آثار سلبية على جهود الحكومة الأميركية لخفض الإنفاق العسكري المفرط وتحسين كفاءة الميزانية".

مصدر الصورة

أوروبا تعيد التسلح

من بين 26 شركة أسلحة ضمن قائمة أفضل 100 شركة أوروبية (باستثناء روسيا )، سجلت 23 شركة زيادة في إيراداتها من الأسلحة، وارتفع إجمالي إيراداتها من الأسلحة بنسبة 13% ليبلغ 151 مليار دولار.

يعزى الارتفاع إلى الطلب الناجم عن الحرب في أوكرانيا والتهديد الروسي.

سجّلت الشركة التشيكية "مجموعة تشيكوسلوفاك" أكبر نمو في إيرادات الأسلحة في كامل قائمة 100 شركة العالمية، فزادت إيراداتها 193% إلى 3.6 مليارات دولار، ومعظم إيراداتها من أوكرانيا.

وزادت إيرادات شركة صناعة الدفاع الأوكرانية (JSC Ukraine Defense Industry) إيراداتها من الأسلحة بنسبة 41% لتصل إلى 3 مليارات دولار.

تقول جيد غيبرتو ريكارد الباحثة في برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في معهد ستوكهولم "تستثمر شركات الأسلحة الأوروبية في قدرات إنتاجية جديدة لتلبية الطلب المتزايد.. لكن الحصول على المواد قد يُشكل تحديا متزايدًا. وعلى وجه الخصوص، من المرجح أن يُعقّد الاعتماد على المعادن الأساسية خطط إعادة التسلح الأوروبية".

ومن الأمثلة على مخاطر هذا الاعتماد أن شركة إيرباص الأوروبية وشركة سافران الفرنسية لبّتا نصف احتياجاتهما من التيتانيوم قبل عام 2022 من الواردات الروسية، واضطرتا إلى البحث عن موردين جدد.

بالإضافة إلى هذا وفي ضوء القيود الصينية على تصدير المعادن الأساسية، حذّرت شركات، منها تاليس الفرنسية وراينميتال الألمانية، في عام 2024 من التكاليف الباهظة المحتملة لإعادة هيكلة سلاسل التوريد الخاصة بها.

ارتفعت عائدات الأسلحة الروسية رغم العقوبات ونقص العمالة الماهرة، وزادت شركتا أسلحة روسيتان، وهما روستك وشركة بناء السفن المتحدة، من بين أكبر 100 شركة، عائداتهما الإجمالية من الأسلحة بنسبة 23% لتبلغ 31.2 مليار دولار، رغم العقوبات الدولية التي أدت إلى نقص في المكونات.

وكان الطلب المحلي كافيا لتعويض الخسائر في الإيرادات الناجمة عن انخفاض صادرات الأسلحة.

يقول دييغو لوبيز دا سيلفا الباحث الأول في برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في معهد ستوكهولم "إلى جانب العقوبات، تواجه شركات الأسلحة الروسية نقصا في العمالة الماهرة. وقد يؤدي هذا إلى إبطاء الإنتاج والحد من الابتكار.. مع ذلك، علينا توخي الحذر عند إطلاق مثل هذه التوقعات، فقد أثبتت صناعة الأسلحة الروسية قدرتها على الصمود خلال الحرب في أوكرانيا، على عكس التوقعات".

مصدر الصورة

آسيا وأوقيانوسيا

كانت آسيا وأوقيانوسيا المنطقة العالمية الوحيدة التي شهدت تراجعا عامًا في عائدات الأسلحة بين أكبر 100 شركة في عام 2024، إذ انخفضت إلى 130 مليار دولار، أي أقل بنسبة 1.2% عن عام 2023.

مع ذلك، تباينت الصورة بشكل كبير داخل آسيا وأوقيانوسيا، ويعزى الانخفاض الإقليمي إلى انخفاض إجمالي بنسبة 10% في عائدات الأسلحة بين شركات الأسلحة الصينية الثماني المدرجة ضمن أكبر 100 شركة، وكان أبرزها انخفاض بنسبة 31% في عائدات الأسلحة لشركة نورينكو، المنتج الرئيسي للأنظمة الأرضية في الصين .

ويقول نان تيان مدير برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في معهد ستوكهولم "أدت مجموعة من مزاعم الفساد في مشتريات الأسلحة الصينية إلى تأجيل أو إلغاء عقود أسلحة رئيسية في عام 2024. هذا يُعمّق حالة عدم اليقين بشأن وضع جهود التحديث العسكري الصينية وموعد ظهور القدرات الجديدة".

في المقابل، استمرت عائدات الأسلحة في النمو بين الشركات اليابانية والكورية الجنوبية المدرجة ضمن قائمة أفضل 100 شركة، وذلك بفضل الطلب الأوروبي والمحلي القوي.

وزادت الشركات اليابانية الخمس ضمن القائمة عائداتها الإجمالية من الأسلحة بنسبة 40% لتبلغ 13.3 مليار دولار، في حين زاد المنتجون الكوريون الجنوبيون الأربعة عائداتهم من الأسلحة بنسبة 31% لتبلغ 14.1 مليار دولار.