أشار معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إلى أن الإيرادات الإجمالية لكبرى الشركات العالمية المنتجة للأسلحة بلغت عام 2024 مستوى قياسيا بزيادة قدرها 5.9%.
وجاء في تقرير المعهد أن إجمالي ايرادات مبيعات السلاح لدى كبريات الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع الأسلحة وتقديم الخدمات العسكرية ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 5.9% خلال العام 2024 ليصل إلى 679 مليار دولار وهو أعلى مستوى سجله المعهد منذ بدء رصد هذه البيانات.
وأوضح المعهد أن إيرادات أكبر مائة شركة دفاعية ارتفعت بنسبة 26% خلال الفترة من 2015 إلى 2024.
وسجل ارتفاع في الإيرادات لدى 30 شركة من أصل 39 شركة أمريكية مدرجة في التصنيف، من بينها "لوكهيد مارتن" و"نورثروب غرومان" و"جنرال دايناميكس"، حيث زادت إيراداتها بنسبة 3.8% لتصل إلى 334 مليار دولار، وهو ما يمثل 49% من الأرباح العالمية من مبيعات الأسلحة.
ومع ذلك، أشار المعهد إلى أن الشركات الأمريكية تواجه تأخيرات واسعة النطاق وتجاوزات في الميزانيات، لا سيما في إطار برنامج إف-35.
ووفقا للتقرير حققت شركة "جنرال دايناميكس" زيادة في إيراداتها بنسبة 8.1%، وذلك بفضل برنامج تحديث وبناء الغواصات النووية من فئتي فيرجينيا وكولومبيا.
لكن الخبراء يلفتون الانتباه إلى التأخيرات والإنفاق الزائد في تنفيذ البرامج ففي عام 2024، تجاوزت ميزانية برنامج غواصات كولومبيا المخطط لها بمقدار 17 مليار دولار، وتأخر إنتاج الغواصة الأولى عن الجدول الزمني بما لا يقل عن 16 شهرا.
تمثل الشركات الأوروبية 22% من الإيرادات العالمية من مبيعات الأسلحة، حيث تستحوذ 26 شركة أوروبية على هذه الحصة، وفي عام 2024، ارتفعت إيراداتها بنسبة 13% لتصل إلى 151 مليار دولار.
تتمركز سبع شركات في بريطانيا، وقد نمت إيراداتها بنسبة 6.6% لتصل إلى 52.2 مليار دولار (7.7% من إجمالي الإيرادات)،
أما الشركات الأربع الفرنسية فحققت خلال العام 2024 زيادة بنسبة 12% عن عام 2023، بإيرادات بلغت 26.1 مليار دولار، بينما نمت إيرادات الشركات الألمانية الأربع بنسبة 36% لتصل إلى 14.9 مليار دولار، وإيرادات شركتين إيطاليتين بنسبة 9.1% لتصل إلى 16.8 مليار دولار.
أما الشركات الثلاث عبر الأوروبية، وهي شركة إيرباص للطيران ومنتج الصواريخ MBDA ومنتج الأنظمة البرية KNDS، فقد حققت في عام 2024 إيرادات بلغت 22.7 مليار دولار.
والشركة التشيكية الوحيدة في التصنيف، والتي ارتفعت إيراداتها بنسبة قياسية بلغت 193%، حققت 3.6 مليار دولار.
ويفسر الخبراء ذلك ببدء "المبادرة التشيكية للذخيرة"، التي أطلقتها حكومة البلاد في عام 2024 للبحث عن قذائف مدفعية وشرائها لأوكرانيا، حيث كان أكثر من نصف إيرادات الشركة مرتبطا بطريقة أو بأخرى بأوكرانيا.
للعام الثالث على التوالي، أدرج محللو معهد ستوكهولم شركتين فقط من روسيا في التصنيف، وهما "روستيخ" (المركز السابع) والشركة الموحدة لبناء السفن (المركز 41)، ويفسر الخبراء ذلك بغياب البيانات المتاحة علنا عن منتجي الأسلحة الروس.
وارتفعت الإيرادات الإجمالية لـ"روستيخ" والشركة الموحدة لبناء السفن في عام 2024 بنسبة 23% لتصل إلى 31.2 مليار دولار (4.6% من الإيرادات العالمية)، حيث "كان النمو الحاد في الطلب المحلي كافيا للتعويض عن خسارة الإيرادات من انخفاض الصادرات".
وبحسب تقديرات المحللين، أنتجت روسيا عام 2024 بنشاط الذخيرة والمدرعات والمدفعية والصواريخ والطائرات بدون طيار ففي عام 2024 أنتجت قذائف مدفعية عيار 152 ملم أكثر بنسبة 420% مما أنتجته في عام 2022: 1.3 مليون مقابل 250 ألف.
وانخفضت الإيرادات الإجمالية من مبيعات الأسلحة لثماني شركات صينية بنسبة 10% لتصل إلى 88.3 مليار دولار (13% من الإيرادات العالمية).
وواجهت 6 من هذه الشركات اتهامات بالفساد في عمليات الشراء، مما أدى إلى إعادة النظر في العقود القائمة وتأخير الشحنات الجديدة.
ويحتل أكبر منتج صيني، AVIC المركز الثامن، رغم انخفاض إيراداته بنسبة 1.3% بسبب تباطؤ تسليم الطائرات العسكرية، أما أكبر انخفاض في الإيرادات فحدث لدى منتج الأنظمة البرية NORINCO (المركز 11، -31%)، وهو مرتبط بمراجعة حكومة الصين وتأجيل عدة عقود كبيرة مع الشركة وتغيير إدارتها.
ارتفعت إيرادات أربع شركات من كوريا الجنوبية بنسبة 31% لتصل إلى 14.1 مليار دولار، حيث تحافظ سيول على الاتجاه الصعودي الذي بدأته منذ سنوات.
أما الشركات الخمس اليابانية فحققت في عام 2024 زيادة بنسبة 40% عن عام 2023، بإيرادات بلغت 13.3 مليار دولار.
ففي عام 2024، دخل تصنيف معهد ستوكهولم 9 شركات لتصنيع الأسلحة من الشرق الأوسط، بإيرادات إجمالية بلغت 31 مليار دولار.
ويوضح المحللون أنه في "ظل الطلب المرتبط بالنزاعات، خاصة الحروب في قطاع غزة وأوكرانيا، المحرك الرئيسي لنمو إيرادات مبيعات الأسلحة للشركات الشرق أوسطية".
وأدرج الخبراء في التصنيف ثلاث شركات إسرائيلية (+16% لتصل إلى 16.2 مليار دولار)، وخمس شركات تركية (+11% لتصل إلى 10.1 مليار دولار)، بالإضافة إلى التكتل الحكومي الإماراتي EDGE Group (الذي لم يكن في التصنيف منذ عام 2020 بسبب نقص البيانات، وبلغت إيراداته في عام 2024 نحو 4.7 مليار دولار).
المصدر: نوفوستي + راديو "إر بي كي"
المصدر:
روسيا اليوم