أقر رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال بأن تجميد الأصول الروسية ليس خطوة قانونية.
جاء ذلك في مقابلة صحفية له مع صحيفة "إل باييس" الإسبانية، حيث تابع: "إن تجميد الأصول الروسية غير قانوني"، مشيرا إلى أن الوضع في أوكرانيا "لا يزال صعبا"، وأضاف: "لذلك، يتعين اتخاذ قرار سياسي آخر بطريقة مماثلة لمصادرة هذه الأصول".
وكان قادة مجموعة الدول السبع قد أعلنوا، أكتوبر الماضي، عن توصلهم إلى اتفاق بشأن تفاصيل منح أوكرانيا قرضا بقيمة 50 مليار دولار، وأشير إلى أن القروض ستسدد من حساب الإيرادات المستقبلية للأصول الروسية المجمدة "في إطار الأنظمة القانونية لدول مجموعة السبع والقانون الدولي".
وأفادت التقارير بأن الولايات المتحدة قد التزمت بتخصيص 20 مليار دولار لأوكرانيا، على أن يتم تخصيص الـ 30 مليار المتبقية من خلال الجهود المشتركة لمجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي.
وقد جمد الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة واليابان أصولا روسية تقدر بنحو 300 مليار دولار بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة. ومن بين هذه الأصول يوجد ما بين 5-6 مليار دولار في الولايات المتحدة، ومعظمها في أوروبا، بما في ذلك لدى منصة "يوروكلير" الدولية في بلجيكا، حيث يخزن 210 مليار دولار. وكما حذرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا فإن موسكو ستتخذ خطوات فورية ردا على المصادرة المحتملة لأصولها في الغرب.
المصدر: إل باييس