إسرائيل تسعى لخفض عجز الموازنة

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على خطة مدتها 3 سنوات لخفض عجز الموازنة إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2028، نزولا من 5% المتوقعة هذا العام.

وتسعى خطة وزارة المالية إلى أن يبلغ العجز 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2026 و2027 و2.9% في 2028.

ومن المتوقع أن يبلغ العجز حوالي 5% هذا العام، بعد أن وصل إلى 6.9% خلال 2024 في أعقاب ارتفاع حاد في الإنفاق لتمويل العدوان على قطاع غزة ، التي اندلعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي إطار الخطة لا بد من تحقيق إسرائيل نموا اقتصاديا بمعدل 4.4% في عام 2026، وكان النمو الذي تضرر بسبب الحرب قد بلغ نحو 1% في 2024، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة تتراوح بين 3% و3.5% هذا العام.

وقالت وزارة المالية، في بيان، إن الخطة لا تشمل التداعيات المالية المترتبة على تصعيد الصراع العسكري خلال الشهر الماضي، أو القرارات السياسية الحكومية التي لم تُتخذ بعد.

تفاؤل حذر

وقال المدير العام لوزارة المالية إيلان روم "تعكس الخطة الاقتصادية للفترة من 2026 إلى 2028 توازنا دقيقا بين التفاؤل الحذر والخطوات المالية المسؤولة".

وأضاف "إنها (الخطة) تضمن أن تكون الالتزامات المالية المستقبلية في إطار ميزانية الدولة، مع الالتزام بمبادئ الإدارة الحكيمة والمسؤولة للمال العام".

وقال محافظ بنك إسرائيل ( البنك المركزي ) أمير يارون في اجتماع لمجلس الوزراء، أمس الأحد، إن انخفاض مستويات الدّين ضروري للإبقاء على ثقة السوق.

ووفقا لبيان صدر عن البنك المركزي، أوضح يارون أنه على الرغم من توقعات انخفاض العجز في عام 2026، مما قد يسمح بانخفاض نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي، فإن المخاطر أعلى من المعتاد.

توقعات البنك المركزي

ويتوقع بنك إسرائيل عجزا في الموازنة يتراوح بين 3.5% و4% لعامي 2027 و2028، وهو عجز يفوق توقعات الحكومة.

وقال يارون "من المرجح أن تكون ثمة حاجة إلى إجراءات تعديل إضافية (للموازنة)، يعتمد توقيتها على التطورات الجيوسياسية والاقتصادية"، مضيفا أن تصعيد القتال سيؤدي إلى عدم تحقيق العجز المستهدف لعام 2025.

ونصح يارون بعدم إعادة فتح ميزانية 2025 لرفع هدف العجز، نظرا لحالة الضبابية الاقتصادية هذا العام وحتى عام 2026.

وأضاف أنه في حال الحاجة إلى تعديلات إضافية، ينبغي إعطاء الأولوية لخفض الإنفاق الذي يضر بحوافز العمل أو مواصلة التعليم وزيادة بعض الضرائب وإلغاء الإعفاءات الضريبية المشوهة، خصوصا ما يتعلق بالضرائب غير المباشرة.