ما أهداف أوكرانيا من ضرب المنشآت النفطية الروسية؟

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

كييف/موسكو- بعد توقف نسبي دام نحو شهرين، عادت أوكرانيا في 24 يناير/كانون الأول الماضي لقصف العمق الروسي بطائراتها المسيرة، مركزة بشكل رئيس على مخازن تكرير النفط والغاز والأنابيب والمحطات والمصافي.

اللافت والجديد في هذا القصف أنه بات شبه يومي وبأعداد قياسية من المسيرات غالبا ما تتجاوز 100 بحسب الروس، ومدى بعضها وصل إلى نحو 1700 كم في العمق الروسي، الأمر الذي لم يحدث من قبل.

وكان بنك الأهداف الأوكرانية 7 منشآت روسية خلال 10 أيام، أبرزها في مقاطعات فولغوغراد ونيجيغورسك وريازان وساراتوف وأستراخان وبريانسك وتفير، إضافة إلى جمهورية تتارستان.

ما هدف أوكرانيا؟

ولا يختلف الأوكرانيون حول هدف بلادهم المباشر من التركيز بالقصف على منشآت النفط والغاز الروسية، لأن هذا القطاع يشكل عصب اقتصاد روسيا ومحرك آليتهم العسكرية في الحرب التي تقترب من نهاية عامها الثالث.

وقال أوليكساندر كوفالينكو خبير مجموعة "المقاومة الإعلامية" إن مبيعات النفط والغاز شكلت "حتى بداية عام 2022 نحو 40% من ميزانية روسيا، والضربات الأوكرانية تهدد هذا القطاع الحيوي، لأنه خسر فعلا نحو 9-20% من قدرات الإنتاج والتصدير".

وأضاف في حديث للجزيرة نت أن شركات رائدة مثل "غازبروم" أصبحت مهددة على المستويين المحلي والعالمي.

من جهته، يقول عالم السياسة أوليكسي هولوبوتسكي للجزيرة نت "كل ضربة أوكرانية كلفت روسيا خسائر مباشرة تراوح بين 50-100 مليون دولار، لكن الخسائر غير المباشرة تقدر بمئات الملايين بحد أدنى، فهي تشمل تعطل العقود وسلاسل التوريد، وأبرزها كان خط أنابيب البلطيق 2 بعد استهداف محطة ضخ النفط في أندريابول بمقاطعة تفير".

نقاط الضعف

ويبدو أن الأوكرانيين راضون عن أثر هذه الضربات على جبهات حربهم مع الروس، إذ يتحدثون عن "تراجع" في زخم الهجمات الروسية على الجبهات، و"اختراقات" كبيرة داخل أراضي روسيا.

وبحسب موقع "ديب ستيت" لخرائط الحرب، تراجعت حدة العمليات الهجومية الروسية بشكل واضح في الأيام الماضية، بعد أن بلغت ذروتها في النصف الثاني من ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ولفت الموقع إلى تراجع حدة الهجمات بنسبة 44% في محور بوكروفسك بمقاطعة دونيتسك (أسخن جبهات القتال حاليا)، وبنسبة 13% في جبهات مقاطعة كورسك الروسية، و10% في جبهات ليمان بمقاطعة لوغانسك.

ويقول فاليري رومانينكو وهو باحث في جامعة "ناو" للطيران بكييف "نقطة ضعفنا هي البنية التحتية، وهذا الأمر نعالجه شيئا فشيئا كلما حصلنا على مزيد من الدفاعات الجوية".

وأضاف للجزيرة نت "يمكن للاقتصاد الروسي أن يصمد بإغلاق عدد من المحطات والمصافي، وأن يتحول نحو الاعتماد على أخرى بعيدة في موسكو وياروسلافل وغيرها. لكن الضربات الأوكرانية الأخيرة برهنت، بالمقابل، على أن نقطة ضعف الروس لا تكمن فقط في وزن قطاع النفط والغاز لديهم، بل أيضا في عجزهم عن حماية أراضيهم وهذا القطاع، لأن مسيراتنا تمكنت من اختراق أجواء 13 مقاطعة روسية بنجاح".

فاتورة الحرب تزداد

ويقارن الأوكرانيون بين ما يحدث اليوم وما حدث في آخر سنوات الحقبة السوفياتية، ويتحدثون عن إمكانية تكرار السيناريو، وإجبار روسيا على "مفاوضات عادلة".

ويقول الخبير كوفالينكو "انهار السوفيات بحصار قطاع النفط والغاز بعد أن احتلوا أفغانستان. وشيئا فشيئا اليوم، يدرك الكرملين وعامة الروس أنهم ينفقون ملايين أو حتى مليارات الدولارات من أجل الاستيلاء على كل كيلومتر مربع داخل أوكرانيا، وأن هذا الثمن تضاعف مرات عما كان عليه في عام 2022".

مصدر الصورة

ويضيف "لا يأبه الروس بحياة البشر، وحتى لو خسروا 500 شخص مقابل كل كيلومتر مربع واحد من الأراضي المحتلة، فإن هذا لن يوقفهم حتى تتوقف مضخة النفط والغاز، أو توقفها أوكرانيا بشكل منهجي كما تفعل، لتجبر موسكو على قبول مفاوضات أكثر عدلا"، على حد قوله.

استهداف المنشآت النفطية

وارتفع عدد الهجمات التي شنتها الطائرات من دون طيار الأوكرانية على مصافي النفط الروسية بشكل حاد في يناير/كانون الثاني المنصرم، وهو أعلى عدد معدل من أي شهر في العام الماضي.

ونادرا ما تعلق السلطات والشركات في روسيا على عواقب الهجمات الأوكرانية على منشآتها الصناعية واقتصاد البلاد. كذلك فإن قيام الحكومة الروسية في عام 2022 بتصنيف بيانات إنتاج وصادرات النفط الخام الروسي ضمن فئة السرية يجعل من الصعب تقييم تأثير الهجمات الأوكرانية.

ورغم أن بعض التحليلات داخل روسيا تقول إن الهجمات الأخيرة قد تؤدي إلى إغلاق بعض مصافي النفط ونقص الوقود في المحطات الروسية، فإن بعض الخبراء يعتقدون أن الوضع في الوقت الحالي تحت سيطرة السلطات الروسية.

يقول محلل الشؤون الاقتصادية إيغور بيلسكي للجزيرة نت إن الحملة الأوسع نطاقًا التي تشنها أوكرانيا لاستهداف البنية التحتية النفطية الروسية ترتبط بتغير الوضع في الأسواق العالمية.

ويضيف أن الولايات المتحدة طلبت من أوكرانيا في مارس/آذار الماضي وقف الهجمات على إمدادات الطاقة الروسية خشية أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية.

ولكن الآن، ومع توقعات وكالة الطاقة الدولية بأن السوق قد تواجه في العام الحالي فائضًا قدره مليون برميل يوميا هذا العام، قامت واشنطن على هذه الخلفية بفرض أشد العقوبات على صناعة النفط والغاز الروسية حيث وقع جزء كبير مما يسمى "بأسطول الظل" الروسي تحت القيود كغازبروم نفت وسورجوتينفتيغاز.

ومع ذلك، يؤكد المتحدث أن الاقتصاد الروسي وصناعة النفط يمكنهما بسهولة الصمود في وجه إغلاق العديد من المصافي بضعة أسابيع بسبب توفر إمكانية تغطية العجز في الوقود الناجم عن تضررها من خلال محطات موجودة في مدن كموسكو وياروسلافل وكستوفو بمقاطعة نيجني نوفغورود.

قدرة على الصمود

من جانبه، يجزم الخبير في المعهد الأعلى للاقتصاد فلاديمير أوليتشينكو بوجود فائض لتلبية احتياجات السوق المحلية حتى عند إغلاق إحدى مصافي النفط.

لكنه يلفت إلى أن المشكلة هي في سلاسل الخدمات اللوجستية التي تتعرض للاضطراب وتتسبب بمشكلة إعادة هيكلة تسليم المنتجات النفطية لتعويض الخلل النتائج عن الهجمات، وهو سؤال لا يوجه إلى عمال النفط فحسب، بل إلى العاملين في الخدمات اللوجستية والسكك الحديد ونظام خطوط الأنابيب.

من ناحية أخرى، يشير المتحدث إلى أنه في كثير من الأحيان تحقق الطائرات من دون طيار أهدافها لكن الضرر النهائي لمثل هذه الهجمات ليس التسبب في أضرار مادية جسيمة، على سبيل المثال، أو تعقيد إمداد القوات الروسية بالوقود على الجبهة الأوكرانية، بل خلق حالة من عدم الاستقرار وعدم اليقين لدى الرأي العام، وهي مسألة لا تقل أهمية، حسب رأيه.

ويتابع أن الأمر الآن بات يتعلق بهجمات على صناعة النفط الحيوية في روسيا كجزء من إستراتيجية أوكرانية أميركية أوسع نطاقا لحرمان موسكو من مصدر دخلها الرئيسي، وعليه فإن الرد يجب أن يكون "مؤلمًا" لكييف بحيث تفكر 100 مرة قبل توجيه ضربات مماثلة لمنشآت الطاقة الروسية.

ويقول أوليتشينكو إن الرئيس ترامب الذي وعد في وقت سابق بإنهاء الحرب في اليوم الأول من توليه منصبه فشل بوضوح في الوفاء بهذا الوعد، ويبدو أن السؤال بات الآن إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيحافظ على العقوبات أو يشددها في المستقبل.