المغرب - زراعة القنب المقنن تزدهر.. ولكن الإغراءات كبيرة

في ظل حرارة شمس صيف يوليو الحارقة، كان عبد الرحمان الطالبي يتفقد الصفوف المنظمة من  نبات القنب المتفتح في الحقول المرتبة، متأملاً كيف تغيرت حياته منذ انضمامه إلى قطاع القنب المقنن المزدهر في المغرب قبل عامين.

مثل العديد من المزارعين في جبال الريف شمال البلاد الذين كانوا يزرعون القنب بشكل غير قانوني، يشعر الطالبي بالراحة لأنه لم يعد يخشى الاعتقالات من قبل السلطات. وقال الطالبي لوكالة رويترز: "الآن يمكنني القول بأني مزارع قنب هندي بدون خوف... راحة البال لا تقدر بثمن". وقال الطالبي لوكالة رويترز: "الآن يمكنني القول بأني مزارع قنب هندي بدون خوف... راحة البال لا تقدر بثمن".

ويمثل تحول الطالبي إلى الزراعة القانونية مثالاً لما يطمح المغرب، كأحد أكبر  منتجي القنب في العالم، لتحقيقه عندما شرع في تقنين زراعة القنب عام 2022 لاستخداماته الطبية والصناعية، مع استثناء الاستخدام الترفيهي.

وأدى تقنين زراعة القنب الهندي إلى فتح آفاق جديدة لتحقيق عائدات اقتصادية وإنعاش مناطق جبال الريف المهمشة.

وضع المغرب نفسه في مقدمة الدول الرئيسية المنتجة، كأول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تنضم إلى الاتجاه العالمي الذي شهد تقنين القنب في دول مثل كندا وألمانيا وأوروجواي.

يهدف المغرب أيضًا إلى تشجيع المزارعين على الابتعاد عن الاقتصاد غير القانوني في جبال الريف المضطربة، حيث استمر التسامح مع إنتاج القنب كوسيلة لكسب السلم الاجتماعي. وشهدت مدينة الحسيمة، إحدى المدن الرئيسية في الريف، احتجاجات واسعة عامي 2016 و2017 بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

إغراءات السوق السوداء

حظيت جهود التقنين بدعم متزايد، حيث أبلغت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي في المغرب عن انضمام نحو خمسة آلاف مزارع إلى القطاع المقنن هذا العام، مقارنة بـ430 مزارعًا فقط في 2023، ما أدى إلى ارتفاع الإنتاج القانوني إلى حوالي 4200 طن العام الماضي، أي بما يعادل 14 ضعف الحصاد الأول في 2023.

ومع ذلك، لا تزال  السوق السوداء مهيمنة ومربحة بسبب الطلب الكبير على الاستخدام الترفيهي من أوروبا ومنطقة أفريقيا، مما قد يعيق الجهود المبذولة لتنظيم القطاع بشكل كامل.

تشير بيانات الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة إلى وجود 5800 هكتار (14300 فدان) مزروعة بشكل قانوني، في حين تظهر بيانات وزارة الداخلية أن الأراضي المزروعة خارج قطاع القنب المقنن تصل إلى 27100 هكتار.

وبينما يواصل بعض المزارعين الزراعة غير القانونية، يزداد تعرضهم لحملات السلطات التي ضبطت حتى سبتمبر من العام الماضي 249 طناً من راتنج القنب المعروف محليًا بالشيرا أو الحشيش، بزيادة 48% مقارنة بعام 2023 كاملاً. ويذكر أن محمد عزوزي، 52 عامًا، قضى ثلاث سنوات مختبئًا بسبب تهم متعلقة بالقنب قبل أن يحصل على عفو ملكي العام الماضي مع أكثر من 4800 مزارع.

والآن، يستعد للحصاد الأول من القنب المقنن، ويأمل في جني أكثر من 10 آلاف درهم (1100 دولار)، وهو المبلغ الذي كان يحققه سنويًا في السوق السوداء.

بيروقراطية

تفرض القوانين التي تحظر زراعة القنب للاستخدام الترفيهي، بالإضافة إلى الإجراءات البيروقراطية، قيودًا على نمو الزراعة القانونية.فكل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد تتطلب ترخيصًا من الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب، مما يثني الكثير من المزارعين عن دخول القطاع القانوني.

ويُشترط على المزارعين الراغبين في الزراعة القانونية الانضمام إلى تعاونية مرخصة تقوم بشراء المحصول وتحويله إلى منتجات أو  بيعه لشركات تصنيع مرخصة.

وقامت تعاونية بيوكاناط، التي يشترك فيها الطالبي وتقع قرب بلدة باب برد (على بعد 300 كيلومتر شمال الرباط)، بشراء حوالي 200 طن من القنب في العام الماضي من نحو 200 مزارع، حيث تحول المنتج إلى راتنج، ومكملات، وكبسولات، وزيوت، ومساحيق للأغراض الطبية والتجميلية.

على بعد نحو 60 كيلومترًا شرق بيوكاناط، في منطقة إساكن المنتجة، كان المزارع محمد المرابط متفائلاً بشأن خطة التقنين في مقابلة مع رويترز عام 2021، لكنه الآن أصبح أقل تفاؤلاً.

"الإجراءات معقدة جدًا"

ويُضاف إلى ذلك عامل المال، حيث تغري الأرباح العالية في السوق السوداء العديد من المزارعين، رغم المخاطر.ويذكر مزارعون ونشطاء أن التعاونيات تستغرق شهورًا لدفع حوالي 50 درهمًا للمزارع عن كل كيلوغرام من النبات الخام، في حين يمكن أن يصل سعر كيلوغرام راتنج القنب المعالج في السوق السوداء إلى 2500 درهم.

ولسد هذه الفجوة، يقول دعاة التقنين إنه يجب السماح بزراعة القنب للاستخدام الترفيهي أيضًا في مناطق الريف الأوسط التي لها تاريخ طويل في استخدام النبتة.لكن لا يوجد وضوح حتى الآن حول إمكانية حدوث ذلك قريبًا.

وقال محمد الكروج، المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب، إن  تقنين الاستخدام الترفيهي يمكن النظر فيه فقط في إطار طبي.وأضاف: "هدفنا هو تطوير الصناعة الصيدلانية في المغرب... وليس مقاهي القنب الهندي".