أميركا توافق على تصدير شرائح  H200 من "إنفيديا" إلى الصين

في تحول لافت في سياسة تصدير التقنيات المتقدمة، وافقت وزارة التجارة الأميركية على السماح لشركة إنفيديا بتصدير شرائح H200 المتطورة إلى الصين، وفق ما نقلته منصة "Semafor".

وبموجب القرار، يمكن للشركة توفير الشرائح لعملاء معتمدين داخل الصين، مقابل حصول الحكومة الأميركية على 25% من عائدات المبيعات.

وتُعد شرائح H200 أكثر تقدماً بكثير من شرائح H20 التي طورتها "إنفيديا" خصيصاً للسوق الصينية، إلا أن الشركة ستكون مقيدة بتصدير نسخ عمرها نحو 18 شهراً.

وقال متحدث باسم "إنفيديا" إن الشركة ترحب بقرار الرئيس ترامب الذي يمكن صناعة الشرائح الأميركية من المنافسة ودعم الوظائف العالية الدخل والتصنيع المحلي، مؤكداً أن توفير H200 لعملاء تجاريين خضعوا لتدقيق وزارة التجارة يمثل توازناً مدروساً يخدم مصالح الولايات المتحدة.

تناقض مع المخاوف الأمنية في الكونغرس

يأتي القرار بعد أسبوع واحد فقط من تصريحات وزير التجارة الأميركي هاورد لوتنيك بأن الكلمة الأخيرة بيد الرئيس دونالد ترامب.

غير أن الخطوة تتعارض مع ضغوط في الكونغرس من الحزبين، حيث قدم السناتور الجمهوري بيت ريكتس والديمقراطي كريس كونز مشروع قانون SAFE Chips Act الذي يلزم وزارة التجارة بمنع تراخيص تصدير الشرائح المتقدمة للصين لمدة 30 شهراً.

وبينما يعارض مشرعون بشدة تصدير تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة للصين، ظل الرئيس ترامب متذبذباً في موقفه خلال الأشهر الماضية.

من القيود إلى التراجع

كانت إدارة ترامب قد فرضت في أبريل قيوداً تتطلب تراخيص خاصة لتصدير الشرائح المتقدمة، قبل أن تلغي رسمياً قاعدة كان قد وضعها الرئيس السابق جو بايدن لتنظيم صادرات شرائح الذكاء الاصطناعي.

وفي الصيف، أشارت الحكومة الأميركية إلى إمكانية السماح بالتصدير مقابل حصولها على 15% من الإيرادات، مع استخدام شرائح الذكاء الاصطناعي كورقة ضغط في المفاوضات التجارية مع بكين.

لكن الأسواق الصينية كانت قد بدأت تتضرر، خصوصاً بعد أن فرضت هيئة الفضاء الإلكتروني في الصين حظراً على شراء شرائح "إنفيديا" في سبتمبر، ما دفع الشركات المحلية للاعتماد على بدائل أقل تقدماً من "هواوي" و"علي بابا".

اللافت أن الرئيس ترامب أعلن هذا الأسبوع أن نظيره الصيني شي جين بينغ "أبدى استجابة إيجابية" تجاه القرار، في منشور على منصة "Truth Social"، ما يشير إلى أن التطورات التقنية أصبحت جزءاً أساسياً من التوازن السياسي بين البلدين.