"تيك توك" يواجه غرامة بـ 500 مليون يورو لإرسال بيانات أوروبية للصين

من المتوقع أن تُواجه شركة بايت دانس الصينية، مالكة " تيك توك "، غرامة تتعلق بالخصوصية تتجاوز 500 مليون يورو (552 مليون دولار) لنقلها بيانات مستخدمين أوروبيين بشكل غير قانوني إلى الصين.

ومن شأن هذا الأمر في حال حدوثه أن يزيد من الانتقادات العالمية المتزايدة لتطبيق مشاركة مقاطع الفيديو الشهير.

وستُصدر لجنة حماية البيانات في أيرلندا العقوبة ضد "تيك توك" قبل نهاية شهر أبريل الجاري، وفقًا لما نقله تقرير لوكالة بلومبرغ عن أشخاص مطلعين على الأمر.

ولجنة حماية البيانات هي الجهة التي تنظم عمليات شركة بايت دانس في دول الاتحاد الأوروبي، بحسب التقرير الذي اطلعت عليه "العربية Business".

وتأتي الغرامة نتيجة تحقيق استمر أربع سنوات في ممارسات "تيك توك" المتعلقة بالتعامل مع بيانات المستخدمين في دول الاتحاد الأوروبي.

وخلص التحقيق إلى أن "بايت دانس" انتهكت قوانين اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) الأوروبية بنقلها بيانات المستخدمين الخاصة إلى الصين ليتمكن المهندسون من الوصول إليها. وتشتهر الصين بمراقبتها واسعة النطاق التي تستخدم تقنيات متقدمة.

وقالت هيلين ديكسون، مفوضة حماية البيانات الأيرلندية السابقة، في مارس 2021، عندما بدأ التحقيق: "يخبرنا تيك توك بأن بيانات الاتحاد الأوروبي تُنقل إلى الولايات المتحدة وليس إلى الصين، ومع ذلك فقد فهمنا أن هناك احتمالًا لوصول مهندسي الصيانة والذكاء الاصطناعي في الصين إلى البيانات".

وتتولى أيرلندا القيادة في هذا الأمر لأنه بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات، فإن الدولة التي يقع فيها مقر العمليات الأوروبية للشركة هي المسؤولة عن مراقبة الامتثال وتنفيذ القوانين. ويقع مقر شركة بايت دانس بأوروبا في دبلن بأيرلندا.

وموعد ومقدار الغرامة ضد "تيك توك" لم يتم تحديدهما بشكل رسمي، ولا يزالان عُرضة للتغيير، بحسب بلومبرغ.

وهذه ليست أكبر أزمة تواجهها "بايت دانس" هذا الأسبوع. فمصير عمليات "تيك توك" في الولايات المتحدة معلق، حيث يقترب الموعد النهائي في 5 أبريل لإيجاد مشترٍ أو مواجهة الحظر في أميركا. وتتراوح الاحتمالات المحتملة من العثور على مشترٍ إلى قيام مستثمريها في الولايات المتحدة بتحويل حصصهم إلى شركة عالمية مستقلة جديدة، أو مرور الموعد النهائي مع تمديد آخر.