أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد شاب وإصابة آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مستوطنة 'غانيم' المقامة على أراضي شرق مدينة جنين. وجاءت عملية إطلاق النار بزعم محاولة تنفيذ عملية دهس، حيث قامت الأجهزة العسكرية باحتجاز جثمان الشهيد ونقل المصاب إلى جهة مجهولة بعد اعتقاله، في إطار سياسة احتجاز الجثامين المتبعة.

وفي تطور خطير برام الله، اقتحمت قوات الاحتلال مستشفى 'إتش كلينك' في حي المصايف، حيث أطلقت وابلاً من قنابل الغاز السام في محيط وداخل أروقة المستشفى. وأدى هذا الاعتداء إلى إصابة عشرات المرضى والطواقم الطبية بحالات اختناق شديدة، مما أثار حالة من الذعر داخل المرفق الصحي الذي يفترض تمتعُه بحماية دولية.

وخلال الاقتحام، اعتقلت القوات الإسرائيلية الشاب الجريح قدري سمارة، المنحدر من بلدة بدو، من داخل المستشفى. وتتهم سلطات الاحتلال سمارة بالضلوع في حادثة إطلاق نار وقعت قرب قرية دير نظام شمال غربي رام الله، والتي أسفرت في وقت سابق عن مقتل مستوطن إسرائيلي.

ووثقت التقارير الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة ارتفاع حصيلة الشهداء في محافظات الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، إلى أكثر من 1100 شهيد منذ السابع من أكتوبر 2023. وتعكس هذه الأرقام حجم التصعيد العسكري غير المسبوق الذي يمارسه جيش الاحتلال في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية بشكل يومي.

اقتحام المستشفيات والمرافق الطبية يشكل انتهاكاً صريحاً للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية التي تحمي المؤسسات الصحية في أوقات النزاع.

من جانبه، أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن حملات الاعتقال طالت أكثر من 30 مواطناً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، شملت أسرى محررين ونساء. وتوزعت هذه العمليات على محافظات طوباس وطولكرم والخليل والقدس، حيث تخللتها عمليات تخريب واسعة في منازل المواطنين وترهيب لعائلاتهم.

وفي بلدة عقابا، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن أيمن قاسم، وهو والد لأسيرين في سجون الاحتلال، فيما شهدت بادية يطا اعتقال 8 مواطنين من قرية ادقيقة. وجاء اعتقال هؤلاء المواطنين عقب تصديهم لمجموعات من المستوطنين الذين حاولوا سرقة مواشيهم والاعتداء على ممتلكاتهم تحت حماية مباشرة من جيش الاحتلال.

ولم تتوقف الاعتداءات عند الاعتقالات، بل شملت هجمات منظمة للمستوطنين في وادي الشاعر وصور باهر وأم طوبا، حيث استهدفوا المحال التجارية ومركبات المواطنين بالحجارة وقنابل الصوت. كما تواصلت سياسة التضييق الاقتصادي عبر قطع خطوط المياه عن المزارعين في منطقة الأغوار الحيوية، مما يهدد المحاصيل وسبل العيش.

وتشدد المنظمات الحقوقية المحلية على أن إغلاق الحواجز العسكرية، لا سيما في منطقة الأغوار ومنافذ المدن الرئيسية، يعيق حركة المعلمين والطلبة والأهالي بشكل متعمد. وتعتبر هذه الإجراءات جزءاً من سياسة العقاب الجماعي التي تهدف إلى تعميق الحصار الإقليمي وتفكيك الروابط الجغرافية والاجتماعية بين المحافظات الفلسطينية.