قطر ترد على اتهامات الإعلام العبري بشأن مساعدات غزة

أعرب مكتب الإعلام الدولي في دولة قطر عن استنكاره الشديد ورفضه القاطع للتقارير المضللة التي تداولتها وسائل إعلام عبرية مؤخراً بشأن طبيعة المساعدات الإنسانية القطرية الموجهة لقطاع غزة. وأوضح المكتب في بيان رسمي أن هذه الادعاءات تفتقر إلى المصداقية وتأتي ضمن محاولات ممنهجة لتشويه الدور الإنساني والسياسي الذي تقوم به الدوحة في المنطقة.

وشددت المصادر القطرية على أن الدولة لم تقم في أي مرحلة من المراحل بتقديم دعم مالي مباشر لحركة حماس، بل انصب تركيزها بالكامل على تخفيف المعاناة الإنسانية عن سكان القطاع. وأشارت إلى أن المساعدات استهدفت توفير الاحتياجات الأساسية من غذاء ودواء ووقود لتشغيل محطات الكهرباء، لضمان استمرار الخدمات الحيوية للأسر الفلسطينية الأكثر فقراً.

وفيما يخص آليات الرقابة، أكد البيان أن جميع التحويلات المالية والمساعدات العينية تخضع لرقابة صارمة وتمر عبر قنوات دولية معتمدة بالتنسيق المباشر مع الأمم المتحدة والسلطات الإسرائيلية. وأوضح أن هذه الإجراءات تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين من المدنيين، بعيداً عن أي توظيف سياسي أو عسكري من قبل أي فصيل داخل القطاع.

وكشف مكتب الإعلام الدولي أن المساعدات القطرية كانت تتم بعلم وموافقة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، وبمشاركة فعالة من أجهزتها الأمنية التي كانت تشرف على دخول هذه الإمدادات. وأضافت المصادر أن أي حديث عن وصول أموال خارج هذه الأطر الموثقة هو محض افتراء ولا يمت للواقع بصلة، ويهدف فقط لصرف الأنظار عن الأزمات السياسية الداخلية في تل أبيب.

ولفتت الدوحة إلى وجود حملة إعلامية وقانونية مبرمجة تقودها جماعات ضغط ومراكز أبحاث تهدف إلى النيل من سمعة قطر الدولية، خاصة مع اقتراب مواسم انتخابية معينة. وأكدت أن هذه الضغوط لن تغير من ثوابت السياسة القطرية تجاه القضية الفلسطينية، ولن تنجح في جر الدولة إلى صراعات حزبية داخلية لا علاقة لها بها.

وعلى الرغم من هذه الحملات المضللة، جددت قطر التزامها بمواصلة تقديم الدعم الإغاثي العاجل للشعب الفلسطيني في ظل الظروف الكارثية التي يعيشها قطاع غزة حالياً. وأكدت أنها ستعمل مع شركائها الدوليين لضمان تدفق المساعدات بشكل مستدام ودون أي عوائق تقنية أو سياسية قد تزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية.

وفي ختام البيان، شدد مكتب الإعلام الدولي على استمرار جهود الوساطة القطرية الرامية إلى التوصل لوقف دائم لإطلاق النار وحقن الدماء. وأكدت الدوحة أن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والمستدام في المنطقة، بعيداً عن لغة التحريض والاتهامات الباطلة التي لا تخدم استقرار المنطقة.