أبرمت وزارة الخارجية القطرية اتفاقية تعاون جديدة مع منظمة الأمم المتحدة تهدف إلى تعزيز الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة من خلال تزويده بنحو 1.3 مليون لتر من الوقود. وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود القطرية المستمرة لمواجهة التداعيات الكارثية للحرب وتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان المحاصرين، حيث أكدت الدوحة التزامها بمواصلة تدفق المساعدات الإغاثية.

وبحسب البيان الرسمي الصادر عن الوزارة، فإن هذه الشحنة الجديدة ترفع سقف المساعدات القطرية من المحروقات الموجهة للقطاع إلى قرابة 30 مليون لتر، وهي حصيلة تغطي الفترة الممتدة من السابع من أكتوبر لعام 2023 وحتى نهاية شهر مارس من عام 2026. وتعكس هذه الأرقام حجم الدعم اللوجستي الذي تقدمه قطر لضمان الحد الأدنى من مقومات الحياة في غزة رغم القيود المفروضة.

وتستهدف المنحة القطرية بشكل مباشر تأمين الطاقة اللازمة لتشغيل المستشفيات والمرافق الطبية التي تعاني من خطر التوقف التام، بالإضافة إلى دعم البنية التحتية الحيوية مثل محطات تحلية المياه وشبكات الصرف الصحي. وتعد هذه المرافق شريان الحياة الوحيد المتبقي لملايين الفلسطينيين الذين يواجهون نقصاً حاداً في الخدمات الأساسية نتيجة الحصار وإغلاق المعابر المستمر.

هذه المنحة ترفع إجمالي مساعدات الوقود القطرية المقدمة للقطاع إلى نحو 30 مليون لتر منذ أكتوبر 2023.

من جانبها، أشارت تقديرات صادرة عن منظمة الصحة العالمية إلى أن القطاع الصحي في غزة وحده يتطلب ما لا يقل عن 80 ألف لتر من الوقود يومياً لضمان تقديم الخدمات الطبية الطارئة. وبناءً على هذه المعطيات، فإن الشحنة القطرية الحالية ستغطي احتياجات المستشفيات لمدة تصل إلى 16 يوماً فقط، وهو ما يشير إلى حجم الفجوة الكبيرة بين المساعدات المتاحة والاحتياجات الفعلية على الأرض.

وتترقب الأوساط الإغاثية والدولية بدء إجراءات دخول هذه الشحنات عبر المعابر الحدودية، وسط آمال بأن تسهم في تخفيف وطأة الأزمة الإنسانية المتفاقمة. ويؤكد مراقبون أن استدامة تدفق الوقود تظل التحدي الأكبر أمام المنظمات الدولية لضمان عدم انهيار المنظومة الصحية والخدمية بشكل كامل في ظل استمرار العدوان والقيود الإسرائيلية المشددة.