أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، عن استنكارها الشديد لقرار وزارة الخارجية الأمريكية القاضي بعدم منح الرئيس محمود عباس تأشيرة دخول إلى الأراضي الأمريكية. ويهدف هذا الإجراء إلى منع الرئيس من المشاركة الشخصية في أعمال الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، والمقرر انطلاقها الأسبوع القادم، في خطوة وصفتها الأوساط السياسية بالتصعيدية.

وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان رسمي أن هذا الموقف الأمريكي يفتقر إلى التبرير المنطقي والقانوني، خاصة وأنه يتكرر للعام الثاني على التوالي ضد رأس الشرعية الفلسطينية. وأشارت الوزارة إلى أن مثل هذه القرارات تضع عراقيل إضافية أمام مساعي بناء الثقة بين رام الله وواشنطن، وتؤثر سلباً على مسار تطوير العلاقات الثنائية التي تشهد حالة من الفتور والتوتر الملحوظ في الآونة الأخيرة.

هذا الإجراء غير المبرر يتعارض مع الجهود المبذولة لاستعادة الثقة وتطوير العلاقات الفلسطينية الأمريكية، ويعرقل تهيئة المناخ السياسي لتحقيق السلام.

وشددت المصادر الرسمية على أن تقويض الحضور الفلسطيني في المحافل الدولية الكبرى يساهم في تعقيد المشهد السياسي في المنطقة، ويعطل الجهود الرامية لتطبيق حل الدولتين. كما اعتبرت السلطة الفلسطينية أن منع الرئيس من مخاطبة المجتمع الدولي من على منبر الأمم المتحدة يمثل إعاقة واضحة للعمل الدبلوماسي الفلسطيني الهادف إلى حشد الدعم الدولي للحقوق الوطنية المشروعة وإنهاء الاحتلال.

وفي ظل هذا القرار، تترقب الأوساط الدبلوماسية في نيويورك ورام الله ردود الفعل الدولية تجاه هذه الخطوة الأمريكية التي تمس بروتوكولات استضافة مقرات الأمم المتحدة. وتبحث البعثة الفلسطينية الدائمة لدى المنظمة الدولية حالياً خيارات بديلة لضمان إيصال كلمة فلسطين إلى العالم، وسط دعوات لمراجعة القرار الأمريكي لضمان تمثيل عادل وشامل لكافة الدول والأطراف في الاجتماعات الأممية.