صرحت وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، فارسين أغابكيان شاهين، بأن الموجة المتصاعدة من اعتداءات المستوطنين في مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة لا تحدث بمعزل عن القرار السياسي. وأكدت الوزيرة في تصريحات صدرت يوم الإثنين أن هذه الانتهاكات تجري تحت غطاء كامل ودعم مباشر من الحكومة الإسرائيلية، مما يحولها من مجرد حوادث متفرقة إلى سياسة رسمية تهدف لتضييق الخناق على الوجود الفلسطيني.

وأوضحت شاهين أن ما شهدته بلدة تل مؤخراً من اعتداءات ميدانية يندرج ضمن مخطط إحلالي واسع النطاق يسعى لفرض وقائع ديموغرافية وجغرافية جديدة على الأرض. وأشارت إلى أن الهدف النهائي لهذه الممارسات هو دفع المواطنين الفلسطينيين نحو التهجير القسري من أراضيهم، عبر خلق بيئة طاردة تفتقر للأمن والأمان وتستهدف مقومات الحياة الأساسية في القرى والبلدات المستهدفة.

وفي سياق لغة الأرقام، كشفت وزارة الخارجية عن إحصائيات صادمة توثق حجم الانتهاكات منذ مطلع عام 2023، حيث تم تسجيل أكثر من 11 ألف اعتداء نفذتها قوات الاحتلال بالتعاون مع مجموعات المستوطنين. وطالت هذه الاعتداءات المواطنين وممتلكاتهم الخاصة، في إشارة واضحة إلى تكامل الأدوار بين المؤسسة العسكرية والمستوطنين لتنفيذ أجندة التوسع الاستيطاني في الأراضي المحتلة.

الاعتداءات الميدانية في بلدة تل ليست حوادث فردية، بل جزء من حملة إحلالية ممنهجة تهدف لتهجير الفلسطينيين قسراً.

كما لفتت التقارير الرسمية إلى خطورة التوسع الاستيطاني المتسارع، حيث رصدت الوزارة توسع 42 بؤرة استيطانية على حساب مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية الخصبة ومناطق الرعي الحيوية. هذا التمدد الاستيطاني أدى بشكل مباشر إلى حرمان مئات العائلات الفلسطينية من مصادر رزقها التاريخية، مما يفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الريفية التي تعتمد كلياً على الزراعة.

ولم تسلم المقدسات من هذه الحملة، إذ وثقت الخارجية الفلسطينية وقوع 45 اعتداءً استهدف المساجد ودور العبادة، تضمنت محاولات متعمدة لإضرام النيران في عدد منها. واختتمت الوزارة بيانها بالتحذير من مغبة استمرار الصمت الدولي تجاه هذه الجرائم، معتبرة أن غياب المحاسبة الدولية يشجع الاحتلال على المضي قدماً في سياسات تقوض الأمن والاستقرار وتنسف أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية.