أفادت مصادر بأن حركة الـمقاومة الإسلامية (حماس) أعلنت عن تعاملها، بالتنسيق مع الفصائل الفلسطينية، بمسؤولية ومرونة عالية تجاه العملية التفاوضية الحالية. وأوضحت الحركة أنها استجابت بشكل إيجابي لمقترحات الوسطاء الرامية إلى استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الشامل في قطاع غزة. وتأتي هذه الخطوة في إطار السعي لإنهاء المعاناة الإنسانية ووقف العدوان المستمر على القطاع.

وشددت الحركة في بيان رسمي على أن المدخل الحقيقي والوحيد للمضي قدماً في تنفيذ الجداول الزمنية المتفق عليها هو التزام قوات الاحتلال بوقف كافة عمليات القتل والاستهداف الميداني. وأشارت إلى أن أي تقدم في المسار التفاوضي يجب أن يستند إلى ضمانات واضحة تحمي المدنيين وتؤدي إلى تهدئة مستدامة. كما أكدت أن المصداقية في التنفيذ تتطلب وقفاً فورياً للأعمال العدائية التي تعرقل جهود الوسطاء.

وفيما يخص ترابط مراحل الاتفاق، أوضحت حماس أن الانتقال لتطبيق بنود المرحلة الثانية يبقى رهناً بالالتزام التام والناجز من قبل سلطات الاحتلال بتنفيذ كافة مقتضيات المرحلة الأولى دون اجتزاء. وأكدت المصادر أن الفصائل تراقب عن كثب مدى جدية الطرف الآخر في الوفاء بالتزاماته السابقة قبل الدخول في تفاصيل فنية جديدة. ويعتبر هذا الموقف تأكيداً على وحدة الموقف الفلسطيني تجاه متطلبات المرحلة الراهنة.

التزام قوات الاحتلال بوقف عمليات القتل يمثل المدخل الأساسي للمضي في التنفيذ ووضع الإطار الزمني لما تم التوافق عليه.

وحول القضايا الشائكة مثل ملف السلاح الثقيل، كشفت الحركة أن موافقتها على إدراج هذا الملف ضمن إطار الاتفاق جاءت مشروطة بوقف كامل وشامل للعدوان العسكري. وطالبت الحركة بانسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل من كافة مناطق قطاع غزة دون استثناء، وضمان حرية الحركة وإعادة الإعمار. كما شددت على ضرورة إنهاء أي تواجد عسكري يهدد استقرار القطاع أو يعيق عمل المؤسسات الوطنية.

واختتمت الحركة شروطها بضرورة تفعيل اللجنة الإدارية المكلفة بإدارة شؤون القطاع، بالتزامن مع انتشار القوة الدولية المتفق عليها لضمان الأمن. وطالبت حماس بضرورة حل كافة المليشيات والتشكيلات التي حاول الاحتلال إنشاءها في المناطق التي توغل فيها خلال الفترة الماضية. وتأتي هذه التصريحات وسط حراك دولي وإقليمي مكثف يهدف إلى منع انهيار المفاوضات والوصول إلى صيغة نهائية تنهي الحرب.