أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني 'فتح' أن الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتعاون مع مجموعات من المستوطنين في قرية دير جرير، شرق مدينة رام الله، تمثل حلقة جديدة وخطيرة في مسلسل القتل المنظم. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحركة، عبد الفتاح دولة أن هذا العدوان الذي أسفر عن ارتقاء شهداء وإصابة آخرين، يعكس سياسة الإرهاب الرسمي التي تنتهجها حكومة اليمين المتطرفة.

وأشار المتحدث في بيان صحفي إلى أن المستوطنين تحولوا بشكل علني إلى ذراع ميدانية مكملة لجيش الاحتلال، حيث ينفذون اعتداءاتهم تحت غطاء عسكري كامل. وأضاف أن هذه الهجمات الوحشية تهدف إلى ترويع المواطنين الآمنين، وحرق ممتلكاتهم وأراضيهم، واستباحة دماء الفلسطينيين في محاولة لفرض وقائع ميدانية جديدة تخدم المشروع الاستيطاني التوسعي.

وشددت الحركة على أن ما تشهده قرى وبلدات الضفة الغربية المحتلة، وفي مقدمتها دير جرير، يكشف بوضوح عن مخططات التهجير القسري التي تقودها الحكومة الإسرائيلية. واعتبرت أن هذه الممارسات تهدف إلى تفريغ الأرض من أصحابها الشرعيين لصالح التوسع الاستيطاني غير القانوني، مؤكدة أن الصمت الدولي هو ما يشجع الاحتلال على الاستمرار في خرق القوانين والمواثيق الإنسانية.

المستوطنون باتوا يشكلون ذراعاً ميدانية لجيش الاحتلال؛ يتحركون بحمايته ويشاركونه في تنفيذ جرائم القتل والترويع.

وحملت 'فتح' حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الجرائم التي تدفع المنطقة نحو الانفجار الشامل وتؤجج الصراع بشكل غير مسبوق. وطالبت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية بالخروج عن صمتهم واتخاذ خطوات عملية وفورية لوقف إرهاب المستوطنين، وتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني الذي يواجه آلة القتل الإسرائيلية وحيداً.

وفي ختام بيانها، نعت الحركة شهداء دير جرير الأبطال، معربة عن خالص تعازيها لعائلاتهم المكلومة، كما أشادت بالصمود الأسطوري لأهالي القرية والبلدات المجاورة في وجه التغول الاستيطاني. وجددت الحركة تأكيدها على ثبات الشعب الفلسطيني فوق أرضه وتمسكه بحقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.