يسرائيل كاتس: الجيش الإسرائيلي سيبقى في غزة ولبنان وسوريا

جدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تأكيده على استمرار تواجد قواته العسكرية في ما وصفها بـ 'المناطق الأمنية' داخل لبنان وسوريا وقطاع غزة. وأوضح كاتس في تصريحاته اليوم الأربعاء أن هذا الوجود سيستمر حتى إشعار آخر، دون تحديد سقف زمني للانسحاب، معتبراً أن هذه الخطوة ضرورية لحماية البلدات الإسرائيلية من هجمات العناصر المسلحة والجهادية.

وفي سياق متصل، وجه الوزير الإسرائيلي تحذيراً مباشراً وشديد اللهجة إلى القيادة الإيرانية، مؤكداً أن طهران ستتعرض لضربات قوية وعنيفة في حال قررت الرد على العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في لبنان. وتأتي هذه التهديدات في ظل توتر إقليمي متصاعد ومواجهات مستمرة على جبهات متعددة تهدف إسرائيل من خلالها إلى تغيير الواقع الأمني على حدودها.

وتتقاطع تصريحات كاتس مع المواقف التي أعلنها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والذي شدد بدوره على بقاء القوات في الأراضي اللبنانية طالما بقي تهديد حزب الله قائماً. وتشير مصادر مطلعة إلى أن المؤسسة السياسية في تل أبيب تربط أي انسحاب مستقبلي من جنوب لبنان بعملية نزع سلاح حزب الله بشكل كامل، وهو ما يعقد مساعي التهدئة الدبلوماسية.

وعلى الصعيد الميداني، أفادت مصادر بأن إسرائيل أرجأت البدء في المرحلة التجريبية للانسحاب المتدرج من لبنان، رغم الاتفاق الذي وُقع مؤخراً في واشنطن برعاية أمريكية. وطالبت السلطات الإسرائيلية الجيش اللبناني بالتحرك الفوري ضد البنية التحتية لحزب الله كشرط للمضي قدماً في تنفيذ بنود الاتفاق الإطاري الذي أشرف عليه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

أما في الجبهة السورية، فقد وسع الجيش الإسرائيلي نطاق انتشاره في المناطق الجنوبية وصولاً إلى جبل الشيخ، متجاوزاً حدود المنطقة العازلة في الجولان المحتل. ويأتي هذا التحرك العسكري في أعقاب التغيرات الميدانية الكبيرة التي شهدتها سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد في عام 2024، حيث تسعى إسرائيل لتأمين حدودها الشمالية الشرقية بشكل استباقي.

وفي قطاع غزة، تواصل القوات الإسرائيلية سيطرتها على نحو 70% من مساحة القطاع، مع استمرار العمليات العسكرية والضربات الجوية رغم وجود تفاهمات سابقة لوقف إطلاق النار. وتعكس تصريحات كاتس إصراراً إسرائيلياً على الاحتفاظ بمكاسب ميدانية واسعة في القطاع، مما يضع عراقيل إضافية أمام جهود الإغاثة وإعادة الإعمار والحلول السياسية للأزمة الإنسانية المتفاقمة.