شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في جلسة 'الخروج من الأزمات وضمان الاستقرار' بقمة مجموعة السبع المنعقدة في فرنسا، على أن التسوية الشاملة للأزمات الإقليمية هي الممر الوحيد لتحقيق الأمن العالمي. وأوضح السيسي أن استقرار الشرق الأوسط يرتكز بشكل أساسي على الوصول إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، يضمن للفلسطينيين إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس.

وحذر الرئيس المصري من خطورة التحركات الميدانية الأخيرة في قطاع غزة، مشيراً إلى أن الانشغال بالملف الإيراني سمح بتوسيع ما يعرف بـ'الخط الأصفر' ليلتهم نحو 70% من مساحة القطاع. وأكد أن هذا الواقع يترك للفلسطينيين 30% فقط من أراضيهم، وهو ما يمثل تقويضاً كاملاً لفرص السلام، مطالباً بوقف هذا النهج بشكل فوري ومنع أي محاولات لضم أجزاء من الضفة الغربية.

وفيما يخص الجهود الدبلوماسية، دعا السيسي إلى ضرورة تسريع تنفيذ خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة. وأعرب عن تقديره للوساطات التي أفضت إلى اتفاقات وقف إطلاق النار، مؤكداً أن مصر مستعدة للتعاون الكامل مع كافة الشركاء الدوليين لتعزيز هذه التهدئة وتحويلها إلى استقرار مستدام ينهي حالة التوتر في المنطقة.

توسيع نطاق الخط الأصفر ليشمل 70% من قطاع غزة يعني فعلياً ترك 30% فقط للشعب الفلسطيني، وهو نهج يجب أن يتوقف فوراً.

وتطرقت المداخلة المصرية إلى الأوضاع في لبنان، حيث أشار السيسي إلى أن استمرار تواجد قوات الاحتلال الإسرائيلي في خمس نقاط حدودية بجنوب لبنان ساهم بشكل مباشر في تأزم الموقف الميداني. ودعا المشاركون في الجلسة إلى ضرورة وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية فوراً، وتمكين الحكومة اللبنانية من ممارسة سيادتها، والانتقال إلى مراحل متقدمة من اتفاقات التهدئة الشاملة.

وعلى صعيد الأمن الإقليمي، أكد السيسي أن معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل تمثل نموذجاً تاريخياً يمكن البناء عليه لتوسيع دائرة السلام في المنطقة. وشدد على أن احترام سيادة الدول ورفض التدخلات الخارجية هما الركيزتان الأساسيتان لأي ترتيبات أمنية جماعية مستقبلية، مع ضرورة معالجة القضايا العالقة مثل أمن الطاقة والممرات الملاحية الدولية التي تأثرت بالصراعات الراهنة.

وفي ختام الجلسة، ناقش قادة مجموعة السبع تداعيات التوترات الإقليمية على حركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة، مع التركيز على ملف البرنامج النووي الإيراني وحرية الملاحة. وأكدت مصادر مطلعة أن الاجتماع خلص إلى ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وإنهاء الاحتلال كخطوات استراتيجية لضمان تدفق التجارة العالمية وحماية المصالح الاقتصادية المشتركة للدول الكبرى والمنطقة.