نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات واسعة النطاق في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة والقدس، أسفرت عن اعتقال 35 مواطناً فلسطينياً على الأقل. وأفادت مصادر حقوقية بأن هذه العمليات جرت في الفترة ما بين مساء أمس الاثنين وفجر اليوم الثلاثاء، حيث طالت الاعتقالات فئات متنوعة من المجتمع الفلسطيني في إطار التصعيد المستمر.

وشملت قائمة المعتقلين أربع طالبات من جامعة بيرزيت شمال مدينة رام الله، بالإضافة إلى عدد من الأسرى المحررين الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم. وتركزت الاقتحامات العسكرية بشكل مكثف في محافظتي طولكرم ونابلس، بينما توزعت بقية المداهمات والاعتقالات على بلدات وقرى في محافظتي الخليل ورام الله، وسط عمليات تفتيش وتخريب للممتلكات.

وأكدت مصادر من نادي الأسير الفلسطيني أن الاحتلال يواصل تصعيد عمليات الملاحقة والتحقيق الميداني بوتيرة غير مسبوقة منذ مطلع العام الجاري. وأشارت المصادر إلى أن هذا السلوك يأتي امتداداً للإجراءات القمعية التي تضاعفت منذ بدء العدوان الشامل في أكتوبر 2023، مستهدفاً ترهيب الفلسطينيين عبر حملات اعتقال يومية ومنظمة.

تصاعد اعتقال النساء يُستخدم كوسيلة للضغط والعقاب الجماعي ضمن سياسة التنكيل الممنهجة.

وفي سياق متصل، حذرت الهيئات الحقوقية من الاستهداف المتزايد للنساء الفلسطينيات، حيث يتم استخدامهن كرهائن للضغط على ذويهن أو كأداة للعقاب الجماعي. وتتضمن هذه العمليات اقتحامات ليلية مروعة للمنازل واستخدام أساليب تحقيق قاسية تهدف إلى كسر الإرادة الشعبية، وهو ما يمثل مؤشراً خطيراً على تدهور الأوضاع الإنسانية والقانونية للمعتقلين.

وتشير المعطيات الإحصائية الأخيرة إلى أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال وصل إلى نحو 9400 معتقل، من بينهم 84 أسيرة و360 طفلاً. ومن بين هذا العدد الإجمالي، يواجه 3376 فلسطينياً الاعتقال الإداري التعسفي، وهو نظام يتيح للاحتلال احتجاز المواطنين دون تهمة واضحة أو محاكمة عادلة، استناداً إلى ما يسمى بالملفات السرية التي يُحرم المحامون من الاطلاع عليها.