تقدم رجل الأعمال والملياردير الفلسطيني الذي يحمل الجنسية الأمريكية، بشار المصري، بطلب رسمي إلى قاضٍ اتحادي في الولايات المتحدة يوم الجمعة، يطالب فيه برد دعوى قضائية مرفوعة ضده. وتتضمن الدعوى اتهامات للمصري بتقديم دعم لوجستي وتسهيلات ساهمت في تنفيذ عملية 'طوفان الأقصى' في السابع من أكتوبر، وهو ما ينفيه رجل الأعمال جملة وتفصيلاً.

وتستند الدعوى القضائية التي حركتها عائلات مستوطنين يحملون الجنسية الأمريكية، ويصل عددهم إلى نحو 200 مدعٍ، إلى مزاعم تفيد بأن المشاريع العقارية التابعة للمصري في قطاع غزة كانت تُستخدم لأغراض عسكرية. وادعى مقدمو الشكوى أن الفنادق التي يملكها المصري على ساحل غزة كانت تحتوي على شبكة أنفاق سرية ممتدة تحتها وتطل مباشرة على البحر.

ووفقاً للادعاءات الواردة في أوراق القضية، فإن حركة حماس كانت تستخدم غرف النزلاء في هذه المنشآت السياحية كنقاط عبور وتسلل لمقاتليها نحو الأنفاق. وتزعم المصادر القانونية للمدعين أن المصري كان على علم تام بوجود هذه البنية التحتية العسكرية تحت عقاراته، وهو ما يجعله شريكاً في المسؤولية عن التداعيات التي تلت ذلك.

تزعم الدعوى أن العقارات الفندقية كانت تضم ممرات سرية استخدمها المقاتلون للوصول إلى الشاطئ.

ومن اللافت في هذه القضية انضمام قطب التكنولوجيا الإسرائيلي، إيال والدمان، إلى قائمة المدعين ضد شريكه التجاري السابق بشار المصري. ويأتي تحرك والدمان في أعقاب مقتل ابنته الصغرى خلال الهجوم الذي استهدف مهرجان 'نوفا' الموسيقي في غلاف قطاع غزة، مما أضفى طابعاً شخصياً وتجارياً معقداً على مسار النزاع القانوني المنظور أمام المحاكم الأمريكية.

من جانبه، يسعى الفريق القانوني للمصري إلى إثبات عدم قانونية هذه الادعاءات وافتقارها إلى الأدلة المادية التي تربط بين نشاطه التجاري والعمليات العسكرية. وتأتي هذه التحركات القضائية في ظل ضغوط قانونية متزايدة تستهدف الشخصيات الاقتصادية الفلسطينية في الخارج، ضمن محاولات تحميلهم مسؤولية الأحداث الميدانية في الأراضي المحتلة.