كشفت الأمم المتحدة عن معطيات إحصائية خطيرة تعكس تدهور الأوضاع الإنسانية في الضفة الغربية المحتلة، حيث أكد نائب المتحدث باسم الأمين العام، فرحان حق أن سياسات الاحتلال أدت لتهجير آلاف المواطنين. وأوضح المسؤول الأممي أن نحو 40 ألف فلسطيني أُجبروا على ترك منازلهم وأراضيهم قسراً منذ بداية عام 2025، نتيجة الضغوط الممارسة عليهم وتصاعد وتيرة الهدم.

وشهد الأسبوع الأول من شهر أيار/ مايو الجاري تصعيداً ميدانياً لافتاً في عمليات استهداف الوجود الفلسطيني، حيث وثقت المنظمة الدولية نزوح 42 مواطناً جديداً. ومن بين المهجرين خلال هذه الفترة الوجيزة 24 طفلاً، مما يشير إلى استهداف مباشر للفئات الأكثر ضعفاً ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى ترويع العائلات الفلسطينية وهدم استقرارها الاجتماعي والمادي.

وأفادت مصادر أممية بأن اعتداءات المستعمرين المسلحين باتت تشكل خطراً يومياً داهماً في مختلف مدن وقرى الضفة الغربية، حيث تتم هذه الهجمات تحت غطاء وحماية مباشرة من جيش الاحتلال. وتتنوع هذه الاعتداءات بين تخريب الممتلكات والاعتداء الجسدي، وصولاً إلى هدم المنازل والمنشآت الحيوية التي تعتمد عليها الأسر الفلسطينية في سبل عيشها الأساسية.

سلطات الاحتلال أجبرت نحو 40 ألف فلسطيني على النزوح من منازلهم وأراضيهم منذ مطلع العام الماضي وحتى اليوم.

وشدد فرحان حق في تصريحاته الصحفية على أن هذه الممارسات تندرج ضمن مخطط استراتيجي يستهدف الفلسطينيين بصفتهم السكان الأصليين للمنطقة، في محاولة واضحة لتغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي للأراضي المحتلة. واعتبر أن استمرار هذه السياسات يمثل انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية التي تحظر النقل القسري للسكان في الأراضي الواقعة تحت الاحتلال العسكري.

وتأتي هذه التحذيرات الأممية لتسلط الضوء على المأساة الصامتة في الضفة الغربية، في وقت تنشغل فيه الأنظار الدولية بما يجري في قطاع غزة من عدوان مستمر. وطالبت المصادر بضرورة وجود تدخل دولي عاجل وفاعل لوقف جرائم الهدم والتهجير، وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم من تغول المستعمرين وقوات الاحتلال التي تضرب بعرض الحائط كافة القوانين الإنسانية.