تصعيد المستوطنين واقتحامات الاحتلال في الضفة الغربية

شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية، اليوم السبت، تصاعداً ملحوظاً في وتيرة اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث تركزت الهجمات على الممتلكات الفلسطينية والمناطق الزراعية. وأفادت مصادر ميدانية بأن مستوطنين هاجموا مزارع لتربية الدواجن تقع بين بلدتي قصرة وجالود جنوب نابلس، مما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة مع الأهالي الذين حاولوا التصدي للهجوم، قبل أن تتدخل قوات الاحتلال بإطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع.

وفي محافظة جنين، نفذت قوات الاحتلال فجر اليوم سلسلة من المداهمات والاقتحامات التي طالت قرية كفر قود غرب المدينة، حيث جرى اعتقال المواطنين معتصم دنديس ويوسف غانم عقب تفتيش منزليهما والعبث بمحتوياتهما. كما امتدت النشاطات العسكرية لتشمل بلدات عرابة وبير الباشا والسيلة الحارثية، وسط إجراءات أمنية مشددة دون أن يبلغ عن اعتقالات إضافية في تلك المناطق.

أما في جنوب الضفة الغربية، فقد واصل المستوطنون استهدافهم الممنهج لمسافر يطا جنوب الخليل، حيث أطلقوا مواشيهم في الأراضي الزراعية بهدف تخريب المحاصيل. ووثقت مصادر محلية قيام المستوطنين باقتلاع وتكسير نحو 30 شجرة زيتون في خربة رجوم إعلي تعود ملكيتها لأحد المواطنين، بالإضافة إلى إتلاف مساحات واسعة من المحاصيل في منطقة حمروش شرق بلدة سعير.

وتوسعت رقعة المداهمات الإسرائيلية خلال الساعات الأخيرة لتشمل مراكز حيوية ومخيمات في الضفة، من بينها مدينة الخليل وبلدة بيت أمر ومخيم العروب، وصولاً إلى بيت لحم وبلدتي تقوع والخضر. كما طالت الاقتحامات مناطق كفر عقب وقلنديا شمال القدس المحتلة، إضافة إلى بلدتي دير جرير وسلواد شرق رام الله، ومخيم الدهيشة، حيث تم تفتيش العديد من المنازل وترويع ساكنيها.

وتأتي هذه التطورات الميدانية في ظل إحصائيات رسمية تشير إلى بلوغ عدد حالات الاعتقال في الضفة الغربية والقدس المحتلة نحو 22 ألف حالة منذ أكتوبر 2023، أفرج عن جزء منهم لاحقاً. وتعكس هذه الأرقام حجم التصعيد المستمر الذي تمارسه سلطات الاحتلال، والذي يتزامن مع عمليات تنكيل يومية واستهداف مباشر للبنية التحتية والاقتصادية للفلسطينيين في مختلف المحافظات.

وعلى صعيد الخسائر البشرية، تفيد البيانات الموثقة بسقوط أكثر من 1155 شهيداً وإصابة ما يزيد على 10 آلاف فلسطيني بنيران الجيش والمستوطنين خلال الأشهر الماضية. ويؤكد مراقبون أن هذه الاعتداءات تندرج ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى التضييق على المواطنين ودفعهم لترك أراضيهم، خاصة في المناطق المصنفة 'ج' التي تشهد نشاطاً استيطانياً محموماً.