أعلنت مجموعة بنك فلسطين عن تحقيق إنجاز نوعي في مسار الاستدامة والعمل المناخي، حيث تمكنت من خفض انبعاثاتها الكربونية بنسبة وصلت إلى 55.8% خلال الفترة الممتدة بين عامي 2022 و2025. ويأتي هذا التطور في إطار رؤية المؤسسة لتعزيز مكانتها كقائد للتحول الأخضر في القطاع المالي الفلسطيني، موازنةً بين تحقيق الأرباح المالية والالتزام بالمسؤولية البيئية تجاه المجتمع والموارد الطبيعية.

واعتمد البنك في هذا التحول الجوهري على استراتيجية مؤسسية شاملة تديرها 'لجنة الاستدامة'، والتي عملت على دمج معايير الحوكمة الرشيدة في صلب العمليات اليومية للمجموعة. وقد ساهم هذا النهج في تحسين كفاءة استهلاك الموارد وتقليل الأثر البيئي للأنشطة المصرفية، مما يعكس التزاماً راسخاً بالمعايير الدولية للشفافية والإفصاح البيئي والاجتماعي.

وشكل الاستثمار في 'محطة جمالة للطاقة المتجددة' ركيزة أساسية في هذا النجاح، حيث أظهرت البيانات نمواً مضطرداً في الاعتماد على الطاقة النظيفة. فبعد أن بلغ حجم الاستهلاك من الطاقة المتجددة نحو 1.4 مليون كيلوواط ساعة في عام 2024، تضاعف هذا الرقم ليصل إلى 2.8 مليون كيلوواط ساعة بحلول عام 2025، مما قلص الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية الملوثة للبيئة بشكل كبير.

تقليص الانبعاثات الكربونية لم يعد خياراً أو توجهاً مرحلياً، بل هو استراتيجية نافذة لضمان الحد من تبعات التغير المناخي.

من جانبه، صرح محمود الشوا، المدير العام لبنك فلسطين، بأن هذا الإنجاز يمثل ترجمة فعلية لتوجهات البنك الاستراتيجية نحو الحياد الكربوني. وأكد الشوا أن العمل المناخي بات ضرورة حتمية وليس مجرد خيار ثانوي، مشيراً إلى أن الاستثمارات المستدامة هي الضمانة الحقيقية لمواجهة تحديات التغير المناخي وتأمين مستقبل الأجيال القادمة في فلسطين.

إلى جانب البعد البيئي، يواصل البنك تطوير تقارير الاستدامة الخاصة به وفقاً لمعايير المبادرة العالمية (GRI)، مما يضمن أعلى مستويات النزاهة في عرض النتائج أمام أصحاب المصلحة. ويسعى البنك من خلال هذه الخطوات إلى الوصول إلى 'صفر انبعاثات' كهدف استراتيجي طويل الأمد، معززاً بذلك دوره كمحرك اقتصادي وحارس للبيئة في آن واحد.