إصابات واعتقالات في نابلس والخليل والاحتلال يقتحم مدن الضفة

شهدت مدن ومخيمات الضفة الغربية المحتلة، اليوم الأحد، موجة جديدة من الاقتحامات العسكرية التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، مما أسفر عن وقوع إصابات بين المواطنين وحالات اعتقال. وأفادت مصادر طبية بأن طواقم الهلال الأحمر تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي في بلدة الظاهرية جنوب مدينة الخليل، عقب اقتحام آليات الاحتلال للبلدة وسط إطلاق نار كثيف.

وفي مدينة نابلس شمال الضفة، أصيب طفل يبلغ من العمر 14 عاماً برصاصة حية في منطقة الفخذ، كما أصيب شاب آخر بشظايا رصاص في الرأس والقدم. وجاءت هذه الإصابات خلال اقتحام واسع نفذته قوات الاحتلال للبلدة القديمة وعدة أحياء في المدينة، تخلله إطلاق قنابل الغاز السام والصوت تجاه منازل المواطنين وممتلكاتهم.

وبالتزامن مع ذلك، نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات طالت ثمانية مواطنين على الأقل من مناطق متفرقة، من بينهم سيدة ونجلها جرى اعتقالهما عقب مداهمة منزلهما في نابلس. وفي مخيم الدهيشة بمدينة بيت لحم، شنت القوات حملة تفتيش واسعة طالت عدداً من المنازل، وانتهت باعتقال ستة شبان واقتيادهم إلى جهات مجهولة للتحقيق.

أما في محافظة سلفيت، فقد اقتحم جيش الاحتلال قرية مردا وشرع في عمليات مداهمة للمنازل وتفتيشها بدقة، حيث أخضع عدداً من السكان لتحقيقات ميدانية قاسية داخل منازلهم. وترافقت هذه الإجراءات مع ترهيب العائلات وتخريب محتويات المنازل، في إطار سياسة التضييق المستمرة التي ينتهجها الاحتلال ضد القرى والبلدات الفلسطينية.

وفي سياق التضييق على حركة المواطنين، نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية مفاجئة عند مدخلي بلدتي يبرود وعين سينيا في محافظة رام الله والبيرة. وتسببت هذه الحواجز في أزمة مرورية خانقة، حيث تعمد الجنود إيقاف المركبات الفلسطينية وتفتيش هويات الركاب، مما أعاق وصول الموظفين والطلبة إلى وجهاتهم.

كما طالت الاقتحامات منطقة جب الذيب شرقي مدينة بيت لحم، حيث داهمت القوات المنطقة وانتشرت في شوارعها دون أن يبلغ عن اعتقالات هناك. وتأتي هذه التحركات الميدانية في ظل تصعيد مستمر يشهده الريف الفلسطيني، حيث تتعرض القرى لهجمات متكررة تهدف إلى تقييد حركة السكان وتوسيع السيطرة الأمنية.

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية منذ بدء العدوان الشامل قد بلغت مستويات قياسية، حيث استشهد أكثر من 1148 فلسطينياً. كما سجلت المؤسسات الحقوقية إصابة نحو 11 ألفاً و750 مواطناً، في حين تجاوزت حصيلة الاعتقالات حاجز 22 ألف حالة، مما يعكس حجم الهجمة الممنهجة ضد الوجود الفلسطيني.