الاحتلال يصادق سراً على 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية

كشفت مصادر إعلامية عبرية عن مصادقة المجلس الوزاري السياسي والأمني للاحتلال (الكابينت) بشكل سري على خطة استيطانية واسعة النطاق، تهدف إلى إنشاء 34 مستوطنة جديدة موزعة في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة. وتأتي هذه الخطوة في إطار تصعيد استيطاني غير مسبوق، حيث ارتفع عدد المستوطنات التي تمت الموافقة عليها في الآونة الأخيرة إلى 103 مستوطنات، مما يعكس توجهاً حكومياً لفرض واقع ديموغرافي وجغرافي جديد يصعب التراجع عنه مستقبلاً.

وتستهدف الخطة الجديدة بشكل أساسي مناطق حساسة في عمق الأراضي الفلسطينية، لا سيما في شمال الضفة الغربية وما يعرف بـ 'شمال السامرة'، حيث سيتم زرع بؤر استيطانية داخل جيوب سكانية فلسطينية مكتظة. ومن أبرز المواقع المقترحة مستوطنات تحمل أسماء 'نوعا' و'عمق دوتان'، والتي خُطط لإقامتها في نقاط نائية تهدف إلى تقطيع أوصال القرى الفلسطينية المحيطة وعزلها عن بعضها البعض بشكل كامل.

وتتضمن بنود القرار السري إجراءات تنفيذية فورية تهدف إلى تسريع عمليات البناء وفرض الأمر الواقع على الأرض، من خلال البدء بمد شبكات الكهرباء والمياه والبنية التحتية الأساسية لهذه المواقع قبل الشروع في عملية الإسكان الفعلي. ويهدف هذا التكتيك إلى ضمان تثبيت هذه المستوطنات قانونياً وميدانياً في وقت قياسي، مما يقلص القدرة على الاعتراض عليها أو إزالتها في أي تسويات سياسية مستقبلية.

وعلى الرغم من الإصرار السياسي، فقد أبدى رئيس أركان جيش الاحتلال تحفظات واضحة على هذه الخطة، مشيراً إلى التحديات الأمنية الكبيرة التي ستواجه القوات في تأمين هذه المواقع النائية. وأوضح قادة عسكريون أن نشر القوات في هذه البؤر المشتتة سيؤدي إلى استنزاف القوى البشرية المحدودة، إلا أن المستوى السياسي في حكومة الاحتلال تجاهل هذه التحذيرات وأصر على المضي قدماً في إقرار المشروع الاستيطاني.

وتعمدت حكومة الاحتلال إبقاء هذا القرار بعيداً عن الأضواء لتجنب الصدام مع المجتمع الدولي، وخاصة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ظل الحراك الدبلوماسي والمحادثات الإقليمية الجارية. ويرى مراقبون أن الاحتلال يسابق الزمن لاستغلال الظروف الراهنة وحالة الحرب لتحقيق قفزات استيطانية تقضي نهائياً على أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً، وتحويل الضفة إلى كانتونات معزولة.