أعرب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عزام الأحمد، عن إدانة منظمة التحرير الفلسطينية الشديدة لإقرار الكنيست الإسرائيلي قانوناً يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبراً أن هذا القرار يمثل جريمة، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وكافة المواثيق الدولية.

وأكد الأحمد أن هذا القانون يشكّل تصعيداً خطيراً يستهدف حياة الأسرى الفلسطينيين، ويمس بشكل مباشر بمبادئ العدالة والمحاكمة العادلة التي نصت عليها اتفاقيات جنيف والشرعية الدولية لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة متواصلة من السياسات والإجراءات التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق أبناء شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، في محاولة لفرض واقع بالقوة وتقويض الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

وشدد على أن هذه السياسات لن تنجح في كسر إرادة شعبنا أو النيل من صموده، مؤكداً أن الأسرى سيبقون رمزاً للنضال الوطني، وأن قضيتهم ستظل في صلب أولويات القيادة الفلسطينية حتى نيل حريتهم.

ودعا الأحمد المجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف هذا القانون ومنع تنفيذه، ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته المتواصلة، بما يضمن توفير الحماية للأسرى الفلسطينيين.

كما حذر من التداعيات الخطيرة لمثل هذه الخطوات، التي من شأنها زيادة التوتر في المنطقة وتقويض أي جهود لتحقيق الاستقرار، مؤكداً أن استمرار الصمت الدولي يشجع الاحتلال على المضي في سياساته.

وختم الأحمد على أن القيادة الفلسطينية ستواصل تحركها على المستويات السياسية والقانونية والدبلوماسية كافة، لحماية الأسرى وفضح هذه الإجراءات في المحافل الدولية، والعمل من أجل إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.