تبرئة كريم خان وتراجع ألمانيا عن دعم إسرائيل: دلالات قانونية

تكتسب تبرئة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أهمية استثنائية في هذا التوقيت الحساس، حيث تتزامن مع تراجع لافت في الموقف الألماني تجاه دعم الاحتلال الإسرائيلي في قضية الإبادة الجماعية. هذه التطورات تشير بوضوح إلى تحول جوهري في المشهد القانوني الدولي، وتكشف عن تصدع في جدار الدعم المطلق الذي حظي به الاحتلال لعقود طويلة.

لقد فشلت محاولات اللوبيات الصهيونية والأمريكية في عزل المدعي العام أو ثنيه عن المضي قدماً في إجراءاته القانونية، رغم ممارسة ضغوط هائلة وابتزازه بتهم سابقة للتشويش على القضية الأساسية. وتأتي هذه التبرئة لتعزز من استقلالية المسار القضائي الدولي في مواجهة السرديات السياسية التي حاولت حماية قادة الاحتلال من المساءلة عن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة.

الأرقام المروعة القادمة من الميدان تعيد توصيف الحرب العدوانية المستمرة منذ أكتوبر 2023، حيث تشير الإحصاءات إلى ارتقاء أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني. الغالبية العظمى من هؤلاء الضحايا هم من النساء والأطفال والشيوخ، مما يؤكد الطبيعة الانتقامية والعدوانية لهذه الحرب التي استهدفت المدنيين بشكل مباشر ومنهجي.

وإلى جانب الخسائر البشرية الهائلة، خلفت الحرب مئات الآلاف من الجرحى وعشرات الآلاف من المفقودين تحت الأنقاض، في ظل تدمير ممنهج طال أكثر من 70% من البنية التحتية السكنية. هذه المعطيات ليست مجرد أرقام إنسانية، بل هي أدلة دامغة تشكل الأساس القانوني المتين لمحاسبة الاحتلال على سياسات التهجير القسري والتطهير العرقي.

التقارير الأممية تؤكد نزوح ما يقارب 1.7 مليون فلسطيني، وهو ما يمثل نحو 75% من إجمالي سكان قطاع غزة، في واحدة من أكبر عمليات النزوح القسري في العصر الحديث. هذا الواقع المأساوي يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لوقف هذه الكارثة التي تهدد الوجود الفلسطيني في القطاع.

في المقابل، يمثل تراجع ألمانيا عن دعم الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية تحولاً دراماتيكياً، نظراً لكون برلين كانت دائماً الركيزة الأساسية للدعم الغربي استناداً إلى اعتبارات تاريخية. هذا الانتقال من الدعم المطلق إلى الحذر القانوني يعكس إدراكاً متزايداً بكلفة التماهي مع دولة متهمة بارتكاب إبادة جماعية أمام أنظار العالم.

هناك ثلاث دلالات رئيسية لهذا التراجع الألماني، أولها الخوف الحقيقي من المسؤولية القانونية الدولية التي قد تطال المسؤولين الألمان بتهمة التواطؤ أو تقديم المساعدة في ارتكاب جرائم دولية. إن مبدأ المساعدة في الجريمة بات يشكل هاجساً قانونياً للدول التي تواصل إمداد الاحتلال بالسلاح والغطاء السياسي.

أما الدلالة الثانية فتتمثل في ضغط الرأي العام الأوروبي الذي شهد حراكاً شعبياً غير مسبوق ندد بالمجازر المرتكبة في غزة وطالب بوقف فوري للعدوان. هذا الحراك الذي شاركت فيه نخب سياسية وثقافية ومؤثرون، أجبر الحكومات الأوروبية على إعادة تقييم مواقفها لتجنب الصدام مع شعوبها الرافضة للازدواجية في المعايير.

وتأتي الدلالة الثالثة مرتبطة بالخوف من السوابق القضائية، حيث تخشى الدول الكبرى أن يتحول الحكم ضد الاحتلال إلى قاعدة قانونية تُستخدم ضدها في صراعات مستقبلية. هذا التموضع القانوني الحذر يهدف إلى حماية المصالح القومية لهذه الدول بعيداً عن التحالفات السياسية التقليدية التي باتت مكلفة للغاية.

إن محاولات الاحتلال المستمرة لعرقلة المسار القانوني تنبع من إدراكه بأن المحاكم الدولية باتت تهدد سردية المظلومية التي روج لها على مدار عقود. فالمحاكمة القانونية تعني كشف الحقائق أمام العالم وتفكيك الدعاية التي حاولت تصوير العدوان كفعل من أفعال الدفاع عن النفس، بينما هو في الحقيقة جريمة منظمة.

تبرئة كريم خان تعني بوضوح أن مساعي الابتزاز الإداري والقانوني قد فشلت فشلاً ذريعاً أمام حالة الدعم العالمي للاستمرار في القضية. لقد تحولت قضية غزة إلى قضية رأي عام دولي ومطلب إنساني توحدت عليه الشعوب بمختلف انتماءاتها، مما منح القضاء الدولي زخماً إضافياً للمضي قدماً.

الموقف الألماني الجديد، رغم كونه حذراً، يمثل إنجازاً إضافياً يمكن البناء عليه في مسار عزل الاحتلال دولياً، حيث بدأ الحلفاء التقليديون يشعرون بعبء الدفاع عن جرائم لا يمكن تبريرها. هذا التراجع يفتح الباب أمام دول أخرى لمراجعة سياساتها تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والالتزام بالقانون الدولي.

إن هذه الأحداث، من تبرئة المدعي العام إلى تراجع المواقف الأوروبية، ليست مجرد مصادفات زمنية، بل هي علامات على مسار جديد آخذ في التشكل نحو العدالة. هذا المسار يتطلب استمرار الزخم الشعبي والحقوقي لضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب والحفاظ على حقوق الضحايا الفلسطينيين.

في الختام، يبقى الرهان على تواصل مساعي عزل الاحتلال في كافة المحافل الدولية باعتباره كياناً مارقاً يتجاوز القوانين والأعراف الإنسانية. إن التكامل بين النضال الميداني والمسار القانوني هو السبيل الوحيد لإنهاء حقبة الإفلات من العقاب وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والعدالة.