أعربت مجموعة من البعثات الدبلوماسية الغربية العاملة في مدينتي القدس ورام الله عن إدانتها الشديدة لتصاعد موجات العنف التي تنفذها مجموعات المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وأكدت هذه البعثات في بيان مشترك صدر يوم السبت أن ما يحدث يندرج تحت إطار 'الإرهاب' الممنهج الذي يستهدف ترهيب السكان الآمنين وتقويض استقرارهم في أراضيهم.

وحملت البعثات الدولية سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية القانونية الكاملة عما يجري، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي. وأبدى الدبلوماسيون الغربيون ذعرهم الشديد جراء الارتفاع الملحوظ في معدلات قتل الفلسطينيين خلال الأسابيع الأخيرة، مشددين على ضرورة لجم 'مليشيات المستوطنين' التي تسعى لفرض واقع جغرافي جديد عبر الاستيلاء على الأراضي وتهجير السكان قسرياً.

وطالب البيان السلطات الإسرائيلية بضرورة التحرك الفوري لمنع هذه الاعتداءات المميتة ومقاضاة المتورطين في المداهمات والهجمات التي تستهدف القرى والبلدات الفلسطينية. وأشار الدبلوماسيون إلى أن حماية المجتمعات الفلسطينية ليست خياراً بل التزاماً قانونياً يقع على عاتق إسرائيل، محذرين من استمرار سياسة الإفلات من العقاب التي تشجع المستوطنين على تماديهم في العنف.

يجب أن ينتهي هذا العنف الذي تمارسه مليشيات المستوطنين، والذي يهدف إلى الاستيلاء على الأراضي وخلق بيئة قسرية لإجبار الفلسطينيين على ترك منازلهم.

وفي سياق متصل، كشفت معطيات رسمية صادرة عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن تنفيذ المستوطنين لأكثر من 511 اعتداءً خلال شهر فبراير الماضي وحده. وأوضحت المصادر أن هذه الاعتداءات أسفرت عن ارتقاء 7 شهداء برصاص المستوطنين منذ نهاية الشهر ذاته، مما يعكس تحولاً خطيراً في طبيعة الهجمات التي باتت تستخدم الرصاص الحي بشكل مباشر ومكثف تجاه المدنيين.

وتشير الإحصائيات التراكمية منذ بدء العدوان على قطاع غزة في أكتوبر 2023، إلى أن اعتداءات الجيش والمستوطنين في الضفة الغربية أدت إلى استشهاد 1133 فلسطينياً وإصابة نحو 11 ألفاً و700 آخرين. كما طالت حملات الاعتقال قرابة 22 ألف مواطن، بالتزامن مع عمليات هدم واسعة للمنازل والمنشآت تهدف إلى تسريع وتيرة التوسع الاستيطاني في الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية.