استعرض وزير المالية والتخطيط د. اسطفان سلامة، أمام ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني الملامح العامة لموازنة الطوارئ للعام 2026، القائمة على إنفاق المُتاح من التدفقات النقدية إلى الخزينة العامة، وفقا للأولويات التي من شأنها مواجهة المخاطر الوجودية، والتحديات الإقليمية الراهنة. A

جاء ذلك خلال ورشة مشاورات عقدتها وزارة المالية والتخطيط، اليوم الإثنين، حيث شدد سلامة خلالها، على أن الحكومة ستبقى ملتزمة بصرف نسبة من رواتب الموظفين وفقا للإمكانيات المالية المتاحة في كلّ شهر، مع التركيز على قطاعات التعليم والصحة والأمن.

وأكد وزير المالية والتخطيط على نهج الحكومة القائم على إجراء أوسع مشاورات مجتمعية على السياسات العامة، بما يضمن إعداد موازنة مستجيبة للواقع الفلسطيني الراهن، علما أن الحكومة الإسرائيلية تواصل وللشهر العاشر احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية والتي تشكل حوالي 70 % من إيرادات الحكومة الفلسطينية، إلى جانب عدم وجود التزامات دولية جدية – في هذه المرحلة- بدعم الخزينة العامة.

وشدد سلامة أمام ممثلي المجتمع المدني على أن مشروع الموازنة يراعي الاهتمام بالفئات الفقيرة والأقل دخلا، موضحًا أن المرتكزات الأساسية التي اعتمدتها وزارة المالية والتخطيط في اعدادها تضمن استدامة الخدمات الأساسية في ظل الظروف الصعبة، وضبط النفقات التشغيلية، وتحقيق العدالة الضريبية، ومحاربة التهرب والتهريب.

إلى ذلك، شهدت ورشة المشاورات نقاشًا معمقًا مع ممثلي المجتمع المدني، حرصا على الوصول إلى موازنة شفافة تعكس المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، وتلبي احتياجات أساسية تعزيزا لصمود المواطنين أمام التحديات غير المسبوقة.