أصدرت السفارة الأمريكية في القدس المحتلة قراراً يقضي بالسماح لموظفيها غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم بمغادرة الأراضي المحتلة، وذلك استجابةً لتقييمات أمنية تشير إلى مخاطر محتملة. وأوضحت مصادر دبلوماسية أن هذا الإجراء يأتي في سياق المخاوف المتنامية من اندلاع مواجهة عسكرية مباشرة مع إيران، خاصة مع وصول التوترات السياسية والعسكرية في المنطقة إلى مستويات غير مسبوقة.

ورغم أن السفارة لم تفصح عن طبيعة التهديدات الأمنية المحددة التي استدعت هذا الإجراء، إلا أنها أكدت أن القرار يندرج تحت بند 'الإذن بالمغادرة' الطوعي. ويمنح هذا التصنيف الموظفين المعنيين حرية اختيار البقاء أو الرحيل، وهو ما يختلف عن إجراءات المغادرة القسرية التي فُرضت مطلع هذا الأسبوع على طواقم دبلوماسية في العاصمة اللبنانية بيروت.

ويتزامن هذا التحرك الدبلوماسي مع تعزيز الولايات المتحدة لوجودها العسكري في منطقة الشرق الأوسط، حيث تشهد المنطقة واحداً من أضخم عمليات الانتشار للقوات الأمريكية. وتأتي هذه التحركات العسكرية في وقت حساس تخوض فيه واشنطن مفاوضات معقدة مع طهران بشأن ملفها النووي، والتي لم تسفر عن نتائج ملموسة حتى الآن.

الإذن بالمغادرة يسمح للموظفين المتضررين باتخاذ القرار ما إذا كانوا سيغادرون أم لا، وهو لا يصل إلى مستوى الإخلاء الإلزامي.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر مطلعة بأن الجولة الأخيرة من المحادثات النووية التي اختتمت يوم الخميس لم تحقق أي خرق ديبلوماسي يذكر. وقد زاد هذا الجمود من حدة الخطاب الإيراني، حيث لوحت طهران باستهداف القواعد العسكرية الأمريكية المنتشرة في المنطقة في حال تعرضت لأي هجوم، مع التحذير من أن أي تصعيد قد يجر إسرائيل إلى قلب المواجهة.

وعلى صعيد دولي أوسع، بدأت عواصم غربية أخرى في اتخاذ خطوات احترازية مماثلة عبر إجلاء عائلات دبلوماسييها من عدة دول في الشرق الأوسط. كما أصدرت دول عدة تحذيرات لمواطنيها تطالبهم بتجنب السفر إلى إيران، في ظل حالة الاستنفار والترقب التي تسود المنطقة نتيجة التجاذبات المستمرة بين واشنطن وطهران.