في عملية سلب منظمة تمارسها سلطات الاحتلال منذ عامين، حوّلت سلطة التنفيذ والجباية الإسرائيلية، 258 مليون شيقل من عائدات الضرائب الفلسطينية إلى عائلات إسرائيلية، "متضررة" من عمليات نفّذها فلسطينيون.

ويتعلّق الأمر، بتنفيذ أحكام قضائية تتعلق بدفع تعويضات عن أضرار وأخرى عقابية، صدرت على مدى سنوات ضد منفّذي عمليات فدائية وضد السلطة الفلسطينية، وقد جرى الآن تحويل الأموال إلى ممثلي العائلات في 125 ملفاً مختلفاً.

وقالت القناة i24 العبرية، اليوم الأربعاء، إن من بين مهام منظومة الإنفاذ في سلطة التنفيذ والجباية، جباية المبالغ الصادرة بشأنها أحكام قضائية عن المحاكم الإسرائيلية بحق منفذي العمليات في سجون الاحتلال، بما في ذلك تعويضات تتعلق بالأضرار، وتعويضات عقابية فُرضت على منفّذي العمليات لصالح عائلات القتلى والمصابين الإسرائيليين في الهجمات.

ومع ذلك، ترى سلطات الاحتلال أنه عندما تقوم السلطة الفلسطينية بدفع مخصّصات للأسرى، يمكن الحجز على هذه الأموال لارتباطها بالعمليات التي ارتكبوها.

وبعد إجراءات الحجز التي نفّذتها سلطات الاحتلال على أموال للسلطة الفلسطينية، جرى خلال الفترة الأخيرة تحويل 258 مليون شيقل من وزارة المالية إلى مكتب دائرة التنفيذ والجباية، ومنها إلى العائلات الإسرائيلية.

وبحسب القناة العبرية، فإن هذه المبالغ الكبيرة حُوّلت إلى 125 ملفاً في دائرة التنفيذ، كانت قد فُتحت استناداً إلى التعويضات التي حُدّدت في الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم مختلفة، وقد اكتمل توزيعها على ممثلي عائلات القتلى والمصابين.

ومن بين الملفّات التي حظيت بحصة من الأموال المحتجزة، التي جرى تحصيلها نتيجة الحجز على أموال السلطة الفلسطينية، ملف العملية التي وقعت في شارع بن يهودا في القدس المحتلة عام 2001، والذي قُتل فيه 11 شخصاً، بعد أن صدر في عام 2024 حكم قضائي ضد السلطة الفلسطينية وضد منظمة التحرير الفلسطينية، وحُددت فيه تعويضات لعائلات القتلى، بمبلغ قدره 10 ملايين شيكل.

كذلك جرى تحويل أموال إلى عائلات قتلى عملية خط الحافلة رقم 32 عند مفترق في القدس، في عام 2002 أيضاً، وأسفر عن 19 قتيلاً وإصابة 74 آخرين، وكذلك إلى عائلات قتلى العملية التي استهدفت مقهى “هيلل” في القدس عام 2003، والذي أسفر عن مقتل سبعة إسرائيليين وإصابة 57.

كما جرى تحويل أموال إلى ملفات عائلات قتلى عملية خط الحافلة رقم 19 في القدس عام 2004، الذي أسفر عن 11 قتيلاً وإصابة 44 آخرين، وكذلك إلى عائلات قتلى عملية إطلاق النار في تل أبيب عام 2016، والذي أسفر عن أربعة قتلى وعدد من المصابين.

وحُوّلت أموال إلى عائلات قتلى عملية وقعت عام 2002 في منطقة رحافيا بالقدس، ما أسفر عن 11 قتيلاً وعدد من المصابين. وكذلك إلى عائلات قتلى عملية حافلة “إيجد”، الخط رقم 16 في حيفا عام 2001، والتي أسفرت عن 15 قتيلاً وإصابة 40 آخرين.

كما حُوّلت أموال إلى عائلات قتلى عملية الدعس في متنزّه “أرمون هنتسيف” في القدس، وإلى عائلات قتلى عملية الدعس التي وقعت عام 2019 قرب مستوطنة “مافو دوتان” في الضفة الغربية المحتلة، وإلى عائلات قتلى العملية التي وقعت في محطة الوقود في مستوطنة “عيلي” عام 2023.