أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي رسمياً عن تمديد أمر إغلاق مكتب قناة الجزيرة في مدينة رام الله بالضفة الغربية لمدة 90 يوماً إضافية، في خطوة تمثل المرة الثانية عشرة التي يتم فيها تجديد هذا القرار. واستندت الجهات الإسرائيلية في مسوغاتها القانونية لهذا الإجراء إلى أنظمة الطوارئ التي تعود لزمن الانتداب البريطاني على فلسطين عام 1945، وهو ما يعكس إصراراً على ملاحقة العمل الإعلامي بوسائل قانونية مثيرة للجدل.

ويأتي هذا التمديد استكمالاً لسلسلة قرارات بدأت في مايو 2024، حينما صادقت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو ووزير الاتصالات شلومو كرعي على ما عُرف بـ 'قانون الجزيرة'. وقد دخل القرار حيز التنفيذ الفوري آنذاك، مما مهد الطريق لسلسلة من المداهمات والإغلاقات التي طالت مكاتب الشبكة، في محاولة لتقييد التغطية الإخبارية للأحداث الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

الادعاءات الإسرائيلية افتراءات عارية من الصحة، والحملة التي تواصلها الجهات اليمينية المتطرفة تعرّض طواقمنا وموظفينا للخطر.

وكانت قوات جيش الاحتلال قد نفذت عملية اقتحام واسعة لمكتب القناة في رام الله خلال شهر سبتمبر من العام الماضي، حيث سلمت العاملين أمراً عسكرياً بالإغلاق التام. وتضمنت العملية مصادرة كافة الأجهزة التقنية والوثائق والمعدات الصحفية، بالإضافة إلى منع الموظفين من استخدام مركباتهم الخاصة، وهي الإجراءات التي استمرت سلطات الاحتلال في تجديدها دورياً تحت ذريعة الدواعي الأمنية ذاتها.

من جانبها، جددت شبكة الجزيرة نفيها القاطع لكافة الاتهامات والادعاءات التي تروج لها الحكومة الإسرائيلية، واصفة إياها بالافتراءات التي تفتقر إلى أي أساس من الصحة. وحذرت الشبكة في بيان لها من أن استمرار هذه الحملة الممنهجة من قبل الأطراف اليمينية المتطرفة يضع حياة طواقمها في خطر حقيقي، محملة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة كافة موظفيها في الميدان.