الاحتلال يوجه تهمة نهب واحدة لجندي في غزة رغم الدمار الواسع

كشفت مصادر إعلامية عبرية عن معطيات رسمية صادرة عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تشير إلى تقديم لائحة اتهام جنائية واحدة فقط ضد جندي بتهمة نهب ممتلكات فلسطينية خلال حرب الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة. وتأتي هذه الخطوة القانونية الوحيدة في ظل تقارير حقوقية ومقاطع فيديو واسعة الانتشار توثق عمليات سرقة وتخريب ممنهجة نفذتها قوات الاحتلال ضد ممتلكات المدنيين الفلسطينيين.

وأوضحت المصادر أن لائحة الاتهام المذكورة جاءت نتيجة صفقة 'إقرار بالذنب' أبرمت مع جندي في قوات الاحتياط، حيث قضت المحكمة العسكرية بسجنه لمدة 60 يوماً فقط، بالإضافة إلى 30 يوماً من الخدمة العسكرية المجتمعية. ويُعد هذا الحكم مخففاً للغاية ولا يتناسب مع حجم الجرائم الموثقة بالصوت والصورة، والتي أظهرت جنوداً يتفاخرون بالاستيلاء على مقتنيات خاصة من منازل المواطنين في غزة ولبنان.

وأكدت التقارير أن هذه الحالة المنفردة لا تمثل سوى 'غيض من فيض' من الانتهاكات التي ارتكبتها الوحدات البرية خلال العمليات العسكرية، حيث لم تُسفر مئات البلاغات والتوثيقات عن أي إجراءات عقابية فعلية بحق المتورطين. ويشير هذا السلوك القضائي إلى سياسة التغاضي التي ينتهجها جيش الاحتلال تجاه الجرائم المرتكبة ضد الممتلكات الفلسطينية، مما يشجع الجنود على الاستمرار في عمليات السلب والتدمير دون رادع قانوني.

وتأتي هذه التطورات بعد دخول اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي، عقب حرب إبادة دموية استمرت لعامين متواصلين. وقد خلفت هذه الحرب حصيلة كارثية من الضحايا تجاوزت 72 ألف شهيد و171 ألف جريح، فضلاً عن تدمير شامل طال معظم الأحياء السكنية والمرافق الحيوية في القطاع المحاصر، مما جعل العيش فيه شبه مستحيل.

وعلى صعيد الخسائر المادية، تشير التقديرات الدولية إلى أن العدوان الإسرائيلي تسبب في تدمير ما يقارب 90% من البنى التحتية المدنية في قطاع غزة، بما يشمل المستشفيات والمدارس وشبكات المياه والكهرباء. وقد قدرت الأمم المتحدة التكلفة الإجمالية لإعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب بنحو 70 مليار دولار، في ظل أزمة إنسانية واقتصادية غير مسبوقة يعيشها سكان القطاع.