أظهرت بيانات 2025 الصادرة عن دائرة الإحصاء المركزية صورة مزدوجة للاقتصاد في إسرائيل ؛ إذ تعكس ربع قرن من النمو اللافت، مقابل مؤشرات مقلقة على تآكل مالي وديمغرافي متدرّج.

وذكرت صحيفة كالكاليست أن استمرار عجز الموازنة العامة فوق 5% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الثالث على التوالي "غير مستدام". وبلغ العجز 5.2% وفق حسابات دائرة الإحصاء، مقابل 4.7% بحسب بيانات المحاسب العام، بفجوة تقدر بنحو 11 مليار شيقل (نحو 3.5 مليار دولار).

وأشارت الصحيفة إلى أن دائرة الإحصاء تعتمد المعايير الدولية، وهي المرجعية التي تستند إليها المؤسسات المالية العالمية وشركات التصنيف الائتماني، ما يعزز دلالة الأرقام المنشورة.

تحذيرات من مسار مالي مقلق

ورأت "كالكاليست" أن تكرار عجز يفوق 5% يثير تساؤلات بشأن المسار المالي، محذّرة من أن غياب تصحيح جاد أو إصلاحات هيكلية عميقة قد يضعف الشروط التي مكنت الاقتصاد من تحقيق نمو قوي خلال العقود الماضية.

ولفتت إلى أن إبراز بيانات العجز في ختام العرض السنوي لم يكن عارضا، بل جاء في سياق تحذيرات سابقة من اقتصاديين رسميين ومن صندوق النقد الدولي بشأن صعوبة مواصلة سياسة إنفاق توسعية دون ضوابط.

وأكدت الصحيفة أن الخطر لا يتمثل في انهيار مفاجئ، بل في "تآكل تدريجي" لمحركات النمو إذا استمر النهج المالي الحالي.

ضغوط ديمغرافية وتحديات إنتاجية

إلى جانب العجز، رصدت البيانات تحولات ديمغرافية متسارعة، مع تزايد نسبة الفئات الأكبر سنا التي تحتاج إلى إنفاق أعلى على الرعاية الصحية والاجتماعية، ما يتطلب قاعدة أوسع من القوى العاملة لتمويل هذه الالتزامات.

في المقابل، ترتفع نسبة فئات ذات معدلات مشاركة منخفضة في سوق العمل، ما يضغط على قاعدة دافعي الضرائب. كما أشارت الصحيفة إلى تحديات تتعلق بضعف اندماج بعض الشرائح، وتراجع جودة التعليم الأساسي، وارتفاع معدلات الجريمة، باعتبارها عوامل قد تؤثر سلبا في إمكانات النمو المستقبلي.

ورغم تسجيل نمو يقارب 3% في 2025 وتعافي الاستثمارات والصادرات، ترى "كالكاليست" أن تحقيق نمو يتجاوز 5% في 2026 يبقى مرهونا بقدرة الحكومة على معالجة الاختلالات البنيوية وضبط المسار المالي، حفاظا على مكاسب ربع قرن من الطفرة الاقتصادية.